الإثنين 25 مارس 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

رفض برلماني لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين

رفض برلماني لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين

أعلنت كتلة النهج الوطني، اليوم الاثنين، رفضها لدعوات إلغاء مكاتب المفتشين العموميين لأنها تمنح فرصة ذهبية للفاسدين وتعيق جهود مكافحة الفساد التي تبذلها تلك المؤسسات.

وقال النائب عن الكتلة “حسين العقابي”، أن الوقائع والتقارير الرسمية والإعلامية تشير إلى تنامي الفساد في المؤسسات الحكومية وتحوله إلى آفة خطيرة تنخر جسد الدولة العراقية، وهذا الأمر يستدعي تكثيف الجهود لمكافحته عبر دعم الأجهزة الرقابية وتعزيز مهارات العاملين فيها وتوفير المناخ الملائم لها”.

وأضاف، أنهم يستغربون ويعلنون رفضهم لدعوات إلغاء مكاتب المفتشين العموميين لأنها تمنح فرصة ذهبية للفاسدين وتعيق جهود مكافحة الفساد التي تبذلها تلك المؤسسات، مضيفا أنهم مع قانون جديد لمكاتب المفتشين العموميين يضع حدا للفساد المالي ويوجد إدارة وطنية فاعلة ومستقلة وحريصة وغيورة على المال العام.

وأردف العقابي، أنه وجود ملاحظات على عمل هذه المكاتب يستلزم معالجتها وتطوير عملها وليس السعي لإلغاءها، ولذلك أنهم يعلنون دعمهم للجهود الرامية إلى النهوض بواقعها وفك ارتباطها بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وربطها بديوان مستقل للمفتشين العموميين وفتح فروع لها في المحافظات لأداء دورها الرقابي على عمل الحكومات المحلية”.

وأكد، أنه من الضروري السعي إلى الحفاظ على حيادية هذه المؤسسات وأبعادها عن دائرة الصراعات والضغوطات السياسية عن طريق تحديد معايير رصينة لاختيار المفتشين العموميين أهمها الاستقلالية والنزاهة والكفاءة المهنية ، وربطهم بمؤسسة مستقلة تضمن استقلالهم”.

وأشار إلى أن الواجب الوطني والأخلاقي يستدعي إعادة تقييم واقع مكاتب المفتشين العموميين ودعم الطاقات والكفاءات الناجحة وإعفاء ومحاسبة كل من يثبت تقصيره وتساهله في أداء مهامه.

المصدر:وكالات

تعليقات