السبت 16 فبراير 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » إقتصاد »

تدهور الصناعات العراقية وارتفاع كبير بالإستيراد

تدهور الصناعات العراقية وارتفاع كبير بالإستيراد

أغلقت الكثير من المصانع في البلاد بعد عام 2003 ، وذلك لكونها لم تعد ذا جدوى اقتصادية ، مع تزايد السلع المستوردة التي خففت عنها القيود والشروط بشكل كبير ، بحيث أصبحت تنافس المنتج الوطني الذي لايلاقي أي دعم حكومي .

وقالت مصادر مطلعة في تصريح صحفي أنه قد “تجاوز حجم التبادل التجاري بين العراق والصين 21 مليار دولار في عام 2018 وفق بيانات حكومية رسمية، إذ أنه يصدر إليها ما قيمته 15 مليار دولار من النفط مقابل استيراد سلع تفوق قيمتها سبعة مليارات دولار”.

وأضافت أن “قيمة ما يستورده العراق من إيران ، بحسب أمين لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع العراق حسن دانائي- تبوأ المكانة الأولى في استيراد السلع الإيرانية في عام 2018 بـ11 مليار دولار، وهو مجموع قيمة السلع والطاقة المستوردة من إيران التي تطمح لزيادة قيمة الصادرات إلى العراق”.

وأوضحت أن “السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز أكد أن بلاده تهدف إلى رفع حجم التجارة مع العراق إلى عشرين مليار دولار في عام 2019”.

وتابعت أن “الجهاز المركزي للإحصاء في العراق ، أعلن عبر حسابه الرسمي أن إجمالي الاستيرادات السلعية غير النفطية لعام 2016 بلغ ما يقارب خمسين مليار دولار”.

وبينت أن “قرار الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر الذي خفض الرسوم الجمركية عن جميع السلع المستوردة إلى 5% فقط ساهم بشكل كبير في تدهور الصناعة العراقية”.

وزادت أن “أغلبية من تبوؤوا السلطة في العراق يعملون في التجارة والاستيراد، ومن مصلحتهم عدم نمو القطاع الإنتاجي في البلاد ، فعلى الرغم من أن العراق شرع في عام 2010 قوانين التعرفة الجمركية وحماية المستهلك والتنافسية ومنع الإغراق السلعي فإنها غير مفعلة”.

واشارت إلى أن “العراق يفتقد لمنهجية استيراد مدروسة ، وأن جميع البضائع المستوردة لا تخضع للسيطرة النوعية ، وأن الفساد الإداري والمالي ساهم في تدمير القطاع الصناعي بالبلاد ، بالإضافة إلى أن مصلحة جميع الدول المجاورة تكمن في عدم عودة العراق للإنتاج الصناعي كونه سوقا استهلاكيا كبيرا ونهما”.

المصدر:وكالات

تعليقات