أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الجمعة، أن عدد المفقودين في العراق منذ عام 2014 يصل إلى مليون شخص، مشيرةً إلى أن العراق يتصدر لائحة البلدان الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام إلى جانب 3 دول أخرى.

وجاء في التقرير الذي نشرته المنظمة، أنه “بالرغم من الهدوء الذي سيطر على جبهات القتال بين القوات الأمنية وتنظيم ‘الدولة “داعش” في 2018، استمرت العمليات العسكرية ضد الخلايا النائمة ومعاقل التنظيم”.

وأضاف التقرير “أدّت سنوات الحرب إلى تشريد 1.8 مليون عراقي على الأقل. في حين فرضت السلطات إجراءات أمنية ضد أفراد وأسر يُعتقد أن أقارب لهم دعموا التنظيم في السابق، ما وصل إلى درجة العقاب الجماعي، كما استمرت انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان مثل التعرّض لحرية التجمع والتعبير وحقوق المرأة، بالإضافة إلى الاستمرار باللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

وأوضح أنه “تشكل بعض الجرائم التي ارتكبها التنظيم منذ 2014 جرائم حرب بموجب القانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية في 2018، ولم يقر العراق تشريعا يجعل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية جرائم محددة بموجب القوانين العراقية”.

ووثقت “هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى نظام اغتصاب واستعباد جنسي وزيجات قسرية على يد التنظيم للنساء والفتيات الإيزيديات. غير أنه لم تتم محاسبة أو إدانة أي من قام بهذه الجرائم”.

وتقدر “اللجنة الدولية لشؤون المفقودين”، التي تعمل بالشراكة مع الحكومة لتحديد المفقودين وإعادتهم، أن “عدد المفقودين في العراق يتراوح بين 250 ألف شخص ومليون شخص منذ 2014”.