الحكومة الجديدة.. أزمات وتحدياتالصراع السياسيحكومة عبدالمهدي العرجاءسياسة وأمنية

عبدالمهدي في مواجهة بدء العد التنازلي لمهلة الـ100 يوم

يبدو أن العد التنازلي لنهاية مهلة الـ100 يوم التي منحت لرئيس الوزراء “عادل عبد المهدي” بشأن تحديد ملامح تنفيذ برنامج حكومته، بدأ ، الأمر الذي شجع عددا من أعضاء البرلمان على فتح النار على الحكومة (المنقوصة ) بسبب خلوها من وزراء “الدفاع والداخلية والعدل”، فيما لا تزال وزيرة التربية (شيماء الحيالي) معلقة بين الإقالة وترديد القسم.

واكدت مصادر صحفية مطلعة في تصريح لها أن “البرلمان في بغداد الذي يواصل منذ استئناف عطلة بداية السنة جلساته تراوح جدول أعماله في جلسة أمس السبت بين مناقشة فقرات الموازنة لعام 2019 وقراءة بعض مشاريع القوانين قبل نهاية الفصل التشريعي الأول، فيما خلا الجدول تماماً من أي إشارة تتعلق بإكمال الكابينة الحكومية “.

وأضافات أن ” عبد المهدي، من جهته، رمى الكرة تماماً في ملعب الكتل السياسية، بشأن عدم توصلها إلى توافقات بخصوص مرشحي باقي الوزارات، فيما يواصل عقد مؤتمره الصحافي الأسبوعي بعد جلسة مجلس الوزراء، وتقتصر إجاباته عن أسئلة الصحافيين، في العادة، على السياسة الخارجية، وموقف العراق من العقوبات الأميركية على إيران، أو القواعد الأميركية، فضلاً عن تركيزه على تحسين الأوضاع الأمنية، ورفع المزيد من الحواجز الكونكريتية داخل العاصمة بغداد، بالإضافة إلى جولاته في ساعات الصباح الأولى لبعض المناطق والشوارع والأسواق”.

وبينت أنه ” في حين لم تكتمل حكومة عبد المهدي، بدأ برلمانيون يتحركون ضد اثنين من وزرائه، هما وزير الكهرباء لؤي الخطيب، والاتصالات نعيم الربيعي “.

إلى ذلك، أعلن “يوسف الكلابي”، عضو البرلمان عن ائتلاف النصر الذي يتزعمه “حيدر العبادي”، عن “قيامه بجمع تواقيع بهدف إقالة وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة، وهو ما يعني انتماءه لحزب “البعث” المحظور”.

واضاف أن ” وزير الاتصالات نعيم الربيعي التأثير على القضاء من خلال أشخاص تعهدوا له بأنهم سيجلبون له قراراً من الهيئة التمييزية الخاصة بقرارات المساءلة والعدالة”، مؤكداً اننا “سنفضحهم بقوة، ولن نخشى في الحق لومة لائم” بحسب قوله .

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق