الاقتصاد العراقي في 2019حكومة عبدالمهدي العرجاءسياسة وأمنية

ارتفاع خطير بسرقة حقائب النساء في بغداد

مناطق في العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للحقائب النسائية تتم بواسطة أفراد مسلحة يستقلون دراجات نارية، فيما تذكر محاكم التحقيق أن هذه الحالات تكررت في الآونة الأخيرة وازدادت الشكاوى بشأنها ، مايؤكد حجم التدهور الامني الذي تعيشه مناطق العاصمة وسط عجز القوات المشتركة في ارساء الامن .

وقال قاضي محكمة تحقيق الكرخ “محمد سلمان”، في تصريح صحفي ، إن “الآونة الأخيرة شهدت عودة ظاهرة سرقة وانتشال الحقائب من أيدي النساء بواسطة أفراد يقودون دراجات نارية”.

وأضاف سلمان في تصريحه أن “عمليات السرقة هذه تركزت في عدة مناطق من العاصمة بغداد، إلا أن الدعاوى الواردة الى هذه المحكمة هي ما يشمل جانب الكرخ وتمت اغلبها في مناطق (البياع ، حي الجهاد ،حي الجامعة وغيرها من المناطق)”.

وأكد ، أن “هذه العمليات ليست حديثة العهد، فهي من السرقات المعروفة لكن تكرارها في الآونة الأخيرة بدأ يلفت النظر”، مشيرا إلى أن “منفذيها من الأفراد الأحداث في السن ومثل هكذا عمليات لا تحتاج الى تنظيم وعصابات منظمة فهي على الغالب تقع من قبل شخص أو عدة أشخاص والقيام بعملية السرقة يتطلب خطوة سريعة”.

وبين أن “السارقين يتم التخطيط لعملياتهم باتفاقات بسيطة وغير منظمة وهناك حالات سرقة أخرى باستخدام النساء لاسيما في المستشفيات هدفها سرقة حقائب او مبالغ نقدية بسيطة أو سرقة الهواتف النقالة، وكون النساء لا تستطيع القيام بعمليات سرقة بواسطة الدراجات النارية لذلك فأن اغلب سراق الحقائب بواسطة الدراجات هم من الذكور غير البالغين والمحالين من هذه المحكمة هم من فئة (الأحداث)”.

وأشار إلى ان “هذه العمليات عشوائية ولا تحتاج إلى تنظيم وتتم في المناطق المزدحمة والمناطق التجارية” لافتا إلى أن “هذه الجرائم تتم بكثافة لكن اغلب الناس لا تبلغ عنها كونها تتم بسرعة ولا يتوفر الوقت الكافي لتمكين الضحايا من تشخيص السراق وكذلك كونها سهلة وسريعة التنفيذ وعلى الغالب لا تحتاج إلى اتفاق مسبق”.

ولفت إلى أن “وجود الكاميرات المراقبة في الطرق والمحلات كشف الكثير من حالات السرقة وجرائم أخرى وأدى الى كشف عصابات منظمة في جرائم أخرى كسرقة المصارف أو البطاقات الائتمانية (الكي كارد)”، مشددا على أن “عمليات سرقة الحقائب لاسيما التي تتم بواسطة الدراجات النارية غير خاضعة أو مبوبة ضمن الجرائم المنظمة”.

وبين أن “محكمة التحقيق تحيل مثل هذه الجرائم إلى المحاكم المختصة حسب ظرفها مثل وقت وقوعها وهل كانت بإكراه أو أدت إلى إصابة وإذا كان قد استخدام فيها حمل سلاح”.

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق