السبت 15 يونيو 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » الحكومة الجديدة.. أزمات وتحديات »

تغييرات جذرية يمارسها عبدالمهدي في الدفاع والداخلية

تغييرات جذرية يمارسها عبدالمهدي في الدفاع والداخلية

معلومات مسربة من أروقة الحكومة تكشف أن رئيس الوزراء “عادل عبدالمهدي”، يتجه حاليا إلى البقاء “مدة طويلة” على رأس حقيبتي “الداخلية والدفاع ” الشاغرتين ، في ظل تعثر محاولات التوافق بشأن المرشحين إليهما ، حيث أن رئيس الحكومة أجرى تعديلات في المراكز العليا للوزارتين المذكورتين قادت إلى تكليف ضباط بارزين فيهما بمهام قيادية.

وقالت مصادر سياسية بحسب معلومات مسربة في تصريحات صحفية ، إن “التغييرات التي يجريها عبدالمهدي، بين شاغلي المناصب الرفيعة في الوزارتين، تؤكد أنه يتوقع بقاءه مدة طويلة على رأسيهما ، حيث أنه وبعد نجاح تحالف الإصلاح الذي يرعاه زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر”، في تجميد مرشح تحالف البناء، الذي يضم معظم القوى السياسية “الشيعية والسنية” القريبة من إيران لحقيبة الداخلية “فالح الفياض”، بات الاتفاق على بديل له أمرا معقدا للغاية، مع الأفضلية البسيطة التي يحظى بها وزير الأمن الوطني الأسبق “شيروان الوائلي ” ” بحسب المصادر .

وأضافت أنه ” ووفقا لأعراف العمل السياسي السائدة في العراق، فإن فشل الطبقة السياسية الشيعية في الاتفاق على مرشح للداخلية يعني، بشكل آلي، تجميد المرشح السني لحقيبة الدفاع ، حيث أنه لن يسمح بتمرير مرشح حزبي لحقيبة الداخلية، حتى إذا تطلب ذلك إبقاء الوزارة من دون وزير حتى نهاية ولاية عبدالمهدي”.

وبينت أن ” مقتدى الصدر أبلغ عبدالمهدي بأن لا مانع لديه من بقائه وزيرا للداخلية والدفاع بالوكالة، مهما تطلبت عملية اختيار مرشحين مستقلين من وقت ، في وقت فأنه وفي آخر القوائم المتداولة لأسماء مرشحي الداخلية، يرد اسم “حسين الطحان”، محافظ بغداد الأسبق، إلى جانب “الوائلي والفياض ” ، وعلى مستوى الدفاع، يتنافس رئيس البرلمان السابق “سليم الجبوري” مع الضابط السابق “هشام الدراجي” للظفر بالحقيبة، مع أفضلية نسبية للأخير في الكواليس السياسية”.

من جانب اخر أقر المحلل السياسي “حسين علاوي”، الذي يعمل في مركز أبحاث تابع للحكومة، بأن” الفصل التشريعي الأول للبرلمان، قد ينتهي بالتصويت على الموازنة فقط، من دون استكمال الحقائب الوزارية المتبقية في حكومة عبدالمهدي”.

وكان يفترض أن يشهد الفصل التشريعي الأول منح حكومة عبدالمهدي الثقة كاملة، لكن الانتهاء من إقرار الموازنة، سيجبر البرلمان على إعلان انتهائه، بعد تمديده بشكل مفتوح لحسم خلافات بشأن التخصيصات المالية لبعض المشاريع والخدمات ، حيث سيشكل انتهاء الفصل التشريعي الأول من عمر البرلمان، من دون اكتمال الكابينة الوزارية، مؤشرا على صعوبة حسم هذا الملف.

 

المصدر:وكالة يقين

تعليقات