الأحد 08 ديسمبر 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » إقتصاد »

مجاعة محتملة في العراق بسبب سوء السياسة الإقتصادية والمائية

مجاعة محتملة في العراق بسبب سوء السياسة الإقتصادية والمائية

أكد خبراء إقتصاديون، اليوم السبت، أن العراق أمام مجاعة كبيرة، بسبب غياب وإنعدام السياسات الإقتصادية والمائية، لأن أعداد السكان تتزايد في العالم وفي دول المنبع مثل تركيا وإيران، مبينين أن المياه التي تأتي إلى دولة المصب الرئيسية وهي العراق، تتناقص بشكل مستمر.

وقال الخبير الإقتصادي الدكتور “همام الشماع” في تصريح خاص لوكالة “يقين” أن “العراق أمام مجاعة كبيرة إذا لم تتم معالجة مشكلة المياه، لأن أعداد السكان تتزايد في العالم وفي دول المنبع مثل تركيا وإيران، مبيناً أن المياه التي تأتي إلى دولة المصب الرئيسية وهي العراق، تتناقص بشكل مستمر، وأن ذلك التناقص هوه بسبب التغيرات البيئية، مما ينذر بإنهيار القطاع الزراعي، مؤكداً أنه إذا ماتظافر عامل النفط مع قطاع الزراعة سيكون العراق أمام مجاعة، لأنه لازراعة قادرة على توفير الغذاء ولا النفط قادر على توفير الإيرادات المناسبة لإستيراد الغذاء”.

وأضاف أن “النفط يوفر 97 بالمائة من مصادر العملات الأجنبية في العراق التي تقوم بتوفير إستيرادات الغذاء الذي لاتوفره الزراعة العراقية، التي تكمل النقص في الحاجة إلى الغذاء من خلال الإستيراد، لافتاً إلى أن أسعار النفط يتوقع أن لاتستمر على هذه المعدلات بسبب الطاقة البديلة الجديدة والمتجددة منها تكنلوجيا التحول نحو السيارات الكهربائية وكافة وسائط النقل الكهربائية، وبالتالي فإن أسعار النفط إذا ما إنخفضت دون المستويات الحالية أي أقل من 30 دولار وربما 20 دولار في ظل الإنخفاض الكبير للقوة الشرائية للدولار فإن المشكلة ستكون كبيرة في حالة إستمرار شحة المياه”.

وأشار إلى أنه “إذا إنخفض وارد المياه دون إجراءات يقوم بها العراق للإقتصاد في إستخدام المياه وإستخدام في الرش والتنقيط فإن ذلك سيكون كارثة، لأن العراق لا يستطيع لا إستيراد الغذاء ولا إنتاجه، لأن العراق سيكون أمام نقص كبير في الغذاء الذي ربما يؤدي الى مجاعة” .
وعن الخطوات الواجب إتخاذها قبل وقوع هذه الكارثة، أكد الشماع في حديثه لوكالة “يقين” أنه “يجب إستخدام الموارد النفطية والطبيعية بأفضل مايمكن وتوجيهها لبناء مزيد من السدود، بالإضافة إلى توفير وسائط الري بالرش والتنقيط و البحث عن مصادر المياه الجوفية وبناء محطات لتحلية مياه البحر والإقتصاد في إستخدام في الإنفاق التشغيلي للموارد الحالية ، لأن الموازنة الأن يذهب معضمها إلى الإنفاق التشغيلي وبالتالي تهدر هذه الموارد ومن ثم تذهب الى خارج العراق نتيجة الفساد المالي والإداري” على حد قوله.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات