الأحد 20 أكتوبر 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » حكومة عبدالمهدي العرجاء »

التحركات الأمريكية تحرج عبدالمهدي نحو إستجواب برلماني

التحركات الأمريكية تحرج عبدالمهدي نحو إستجواب برلماني

دفع تسارع المطالبات بشأن تشريع قانون لإخراج القوات الأميركية من العراق، بإتجاه إقحام رئيس الحكومة “عادل عبدالمهدي”، حيث بدأ حراك سياسي لإستجوابه برلمانياً بشأن ذلك، بينما تحمل كتل سياسية رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي كل ذلك.

وقال عضو في لجنة الأمن البرلمانية، أنّ “عبد المهدي لم يجب عن استفسارات اللجنة بشأن تواجد القوات الأميركية وأعدادها ومصيرها، ويحاول التهرب من الإجابة عن هذه الأسئلة والنأي بنفسه عن الموضوع”، مبينا أنّ “الإجراء التالي الذي ستقوم به اللجنة، هو مساءلة عبد المهدي برلمانيا عن ذلك”.

وأكد العضو الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، أنّ “أغلب أعضاء اللجنة يؤيدون المساءلة بشأن الموضوع، وما إذا كان رئيس الحكومة مؤيدا للبقاء الأميركي أم مع خروجه”، مشيرا إلى أنّ “عبد المهدي باعتبار صفته كقائد عام للقوات المسلحة، يعد اليوم المسؤول الأول عن البت بالموضوع، وحتى وإن كان الموضوع سابقا لرئاسته للحكومة، فهو اليوم يتحتم عليه اتخاذ قرار وموقف واضح إزاءه”.

وأضاف أنه “ستقوم اللجنة باستضافة عبد المهدي، خلال الفترة المقبلة، ويجب أن يكون لديه موقف رسمي تجاه التواجد الأميركي، ويحافظ على سيادة العراق”.

من جهته، رأى عضو مجلس النواب “علي الخزاعي”، أنّ “عبد المهدي غير مسؤول عن التواجد الأميركي، وأنّ المسؤول الأول عنه هو رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي”.

وأوضح الخزاعي، أنّ “من المفترض أن يستجوب المالكي بشأن هذا الملف لا عبد المهدي”، مضيفاً أنّ “الجهات الداعمة للمالكي من تحالف البناء، تستغل وجودها العددي في البرلمان، من خلال التحشيد لإستجواب عبد المهدي بشأن التواجد الأميركي، في وقت لا يمتلك عبد المهدي فيه أي كتلة برلمانية”، مشيرا إلى أنّ “قرار التواجد الأميركي يجب أن يكون قرارا برلمانيا اليوم، لا قرارا حكوميا”.

وأوضح النائب أنه “سنسعى لطرح قانون إخراج القوات الأميركية على البرلمان رغم الضغوط التي تسعى لمنعه، ويجب أن يكون للبرلمان دور رئيسي بالمصادقة على القانون من عدمه، بعد استشارة الجهات الأمنية المسؤولة عن هذا الملف”.

وتخوض بعض الكتل السياسية، حراكا لتمرير قانون لإخراج القوات الأميركية من العراق، وحاول رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، النأي بنفسه عن موضوع التواجد الأميركي، على اعتبار أنّ الاتفاقية لهذا التواجد عقدت في فترة حكومة نوري المالكي، وعملت بها حكومة حيدر العبادي من بعده، في وقت يتقاذف فيه الأخيران مسؤولية وجود القوات الأميركية في العراق.

المصدر:وكالات

تعليقات