الاحتلال الامريكي للعراقالحشد الشعبي.. دولة تتحدى القانوندمج الحشد في المنظومة العسكريةسياسة وأمنية

ميليشيات تقدم ضمانات لبغداد بعدم ضرب القوات الأميركية

نجحت التحركات السياسية في ضبط حدود التصعيد الذي كان يعد له حلفاء إيران في العراق، عقب إعلان الرئيس الأميركي “دونالد ترمب” عزمه على بقاء قواته في العراق “لمراقبة إيران” في إطار المواجهة الأميركية الإيرانية المفتوحة.

وقالت مصادر مطلعة في تصريح صحفي أن ” رئيس الحكومة عادل عبد المهدي من الحصول على ضمانات من فصائل عدة منضوية في الحشد الشعبي بعدم الإحتكاك بالقوات الأميركية الموجودة على الأرض وعدم مهاجمتها”.

وأوضحت أنه “في موازاة ذلك تتجه الأنظار لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ خلال الأيام المقبلة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية في إطار المواجهة مع إيران في الساحة العراقية ، لا سيما مع انتهاء مهمات سفيرها في العراق دوغلاس سيليمان واستعداد خلفه ماثيو تولر المعروف بمواقفه المتشددة من إيران لبدء عمله”.

وأضافت أن “تسريبات من مصادر مقرّبة لفصائل في الحشد الشعبي كشفت أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع الذي عقده ممثلون عن فصائل الحشد الشعبي وزعامات سياسية مقربة من إيران أمس الثلاثاء ، في بغداد على مواصلة التصعيد الإعلامي وتشكيل خلية عمل داخل البرلمان، لتسريع إعداد مشروع قانون ضد الوجود العسكري الأميركي، إضافة الى تشكيل فريق محامين ومستشارين قانونيين، أحدهم مقرّب من التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، مع الالتزام بعدم التصعيد على الأرض وتجنب أي احتكاك مع القوات الأميركية”.

من جانبه توقع المحلل “أحمد الحمداني” أن “يبقى الإحتقان لفترة من الزمن ، لكنه سيتراجع بشكل تدريج ليعود إلى مستوياته السابقة، أما بالنسبة لموضوع التحرك البرلماني، فإنه قد يتصاعد إعلامياً، كون البرلمان في عطلة تشريعية حالياً ، وأن فصائل الحشد لن تجازف في مواجهة مسلحة مع القوات الأميركية، لأنها قد تخسر امتيازات واسعة لها وتضع نفسها أمام معركة خاسرة”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق