الأحد 22 سبتمبر 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » الصراع السياسي »

القوانين البرلمانية.. جدل سياسي وصراع بين الأحزاب

القوانين البرلمانية.. جدل سياسي وصراع بين الأحزاب

تثير القوانين العراقية التي تمرّر في البرلمان جدلاً سياسياً، بين الرفض والقبول من أطراف سياسية معينة ، لتُشعل مع كل قانون أزمة سياسية لا تنتهي، ليستمر الصراع والخلاف بين الكتل بشأنه.

وأفادت مصادر صحفية مطلعة في تصريح لها أنه “وسط الجدل المستمر في التعاطي مع القوانين ، يؤكد مسؤولون أنّ المشكلة تكمن بأن غالبية القوانين تُعزز روح الإنتقام وتهميش الخصوم، فيما يدعو مراقبون إلى ضرورة أن تجرّد القوانين من إمكانية التأويل والتلاعب والتطبيق بحسب المزاج والرغبات السياسية”.

وأضافت أن “الأزمات البرلمانية التي تُثار بخصوص القوانين المطروحة، تأتي بسبب وجود ثغرات داخل تلك القوانين لتحقيق مكاسب لجهات معينة على حساب أخرى ، إذا تحدثنا عن قانون اجتثاث (حزب) البعث أو المساءلة والعدالة، على سبيل المثال لا الحصر، نجد أنه قد صيغ بطريقة انتقامية، وتم استغلاله لفترة من الزمن لتصفية الخصوم ، وقد تم بالفعل إقصاء الكثير من الخصوم السياسيين على مدى سنوات من خلال هذا القانون” حسبما أفاد عضو في اللجنة القانونية البرلمانية.

وتابعت أن “قانون مكافحة الإرهاب هو الآخر مرن وقابل للتأويل، ويمكن استخدامه كأداة سياسية، إذ إنّ إحدى فقراته تنص على أنّ من وُجدت لديه قطعة سلاح ينطبق عليه القانون، كما أنّه يعتبر، في الوقت ذاته، أن وجود قطعة سلاح واحدة يأتي في إطار الدفاع عن النفس ومن هنا تم استغلاله لتصفية الخصوم، وقد شمل الكثير من المسؤولين”.

وأشارت إلى أنه “لا نستطيع أن نحصي الثغرات وروح الإنتقام في جميع القوانين العراقية، لكنّنا نستطيع أن نجزم أنّ غالبيتها، إن لم نقل كلها، تضم فقرات تعزز تكرّيس مبدأ التهميش والإقصاء، ومنها قوانين استرداد أموال النظام السابق والانتخابات والحشد الشعبي والخدمة الإلزامية، وحتى قانون الموازنة، فقانون الموازنة، للعام الحالي صيغ بطريقة صبت لصالح محافظات وجهات على حساب أخرى، كما هو الحال في كل دورة برلمانية” بحسب ما أكد العضو في اللجنة القانونية البرلمانية .

المصدر:وكالات

تعليقات