الأحد 16 يونيو 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » الحشد الشعبي.. دولة تتحدى القانون »

معسكرات الحشد واجهة إيرانية لمراقبة المحافظات العراقية

معسكرات الحشد واجهة إيرانية لمراقبة المحافظات العراقية

للشهر الثاني على التوالي تواصل شركات مقاولات محلية عراقية عمليات توسعة وتطوير معسكرات ومقرات قديمة تعود للدولة العراقية، قبل الغزو الأميركي في العام 2003، بينها مقرات للتصنيع العسكري ووزارة الصناعة وأخرى للجيش والاستخبارات ومقران لـ”منظمة مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة، التي اضطرت لمغادرة العراق بعد سلسلة هجمات تعرضت لها على يد فصائل مسلحة مرتبطة بإيران خلال السنوات الماضية.

وبحسب مصادر رسمية عراقية وأخرى مقربة من “الحشد الشعبي”، فإنه يجري حالياً بناء مقرات دائمة للحشد الشعبي في الأنبار وديالى ونينوى وكركوك وصلاح الدين وحزام بغداد، ضمن خطة انتشار يجري العمل على أن تكون منجزة خلال العام 2019.
ولا يقع أي من تلك المقرات في المدن، بل في محيطها أو على مقربة منها. ويجري تمويل بناء وتأهيل تلك المقرات وتوسعتها بشكل كامل من خلال موازنة “الحشد” للعام الحالي، والبالغة زهاء 800 مليون دولار، وهي أعلى من موازنة خمس محافظات مجتمعة، كالأنبار ونينوى وبابل والمثنى وصلاح الدين.
وتُنفذ تلك المهمة من خلال شركات محلية وأخرى إيرانية تعمل في العراق في مجال الإنشاءات والتعمير، لتكون بمثابة معسكرات أو قواعد ثابتة تحوي أماكن مبيت وساحات تدريب ومستودعات أسلحة.

وقال مسؤول حكومي عراقي، أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وافق على حصولهم على المقرات، وهي من ضمن أملاك الدولة وتعود لمؤسسات منحلة كالجيش العراقي السابق وجهاز الاستخبارات وهيئة التصنيع العسكري، ومنها مقران يعودان إلى “مجاهدي خلق” وممتلكات لأركان نظام السابق تمت مصادرتها قبل سنوات، كالمزارع والبساتين والأراضي.
وأكد المسؤول، أن تلك المقرات لن تقتصر على فصيل دون غيره، بل ستكون مشتركة بين كل تلك الفصائل، بناء على قانون “الحشد الشعبي” الذي أقره البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. ويعتبر العنصر في “الحشد” مفرغاً من كل الواجبات السياسية والحزبية والاجتماعية، ولا يُسمح له بالعمل السياسي.

وفي ديالى يجري العمل من قبل شركة إيرانية على توسيع وتطوير معسكر “أشرف”، الذي كان المقر الرئيس لـ”منظمة مجاهدي خلق”، ويقع على بعد 18 كيلومتراً من مدينة بعقوبة، العاصمة المحلية للمحافظة، ليكون مقراً رئيسياً لـ”الحشد الشعبي”.
وفي الأنبار هناك ستة مقرات في “الكيلو 160” غرب الرمادي وفي منطقة مناجم الفوسفات وقرب جمارك الرطبة وفي الكرمة شرق الفلوجة، والعويسات جنوب الفلوجة وفي منطقة الخمسة بيوت على طريق الفلوجة بغداد.
وفي نينوى هناك خمسة مقرات رئيسية قرب الموصل وتلعفر وسنجار والبعاج وربيعة، كما يوجد مقرات في صلاح الدين، في مناطق القصور الرئاسية في تكريت وفي بيجي والصينية وبلد والضلوعية. وفي كركوك، تتركز المراكز حالياً في جنوب غرب كركوك، وتحديداً سلسلة جبال حمرين وأم الخناجر والرياض وقرى الحويجة وغرب الدبس.

ويتخوف مسؤولون محليون ومراقبون من وجود المقرات داخل المدن الشمالية والغربية من العراق، خصوصاً مع تصاعد الشكاوى من تدخل المليشيات بشؤون الإدارات المحلية وعمل الدوائر والمؤسسات وممارستها ضغوطاً مختلفة على عمل الشركات والمشاريع الإعمارية.
ومطلع فبراير/شباط الحالي، أثار قرار نائب رئيس “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، بفتح وحدة تعرف باسم التبليغ الديني في محافظة الأنبار مخاوف السكان المحليين، فيما تصاعدت الأسئلة عن مغزى هذه الوحدة وعملها وما الحاجة لها وعلاقة “الحشد” بالتبليغ الديني وإقامة محاضرات دينية وأنشطة ذات صبغة طائفية، في منطقة من المفترض أن تكون ذات لون طائفي واحد.
ونشرت وسائل إعلام محلية عراقية وثيقة موقعة من قبل المهندس يأمر فيها بفتح ما يعرف بوحدة تبليغ ديني في أعالي الفرات بمحافظة الأنبار الحدودية مع سورية.

واعتبر عضو مجلس النواب عن محافظة الأنبار “عادل المحلاوي”، أنه يجب ألّا يكون هناك معسكرات دائمة لـ”الحشد الشعبي” بوجود قوات نظامية وأخرى عشائرية في المحافظة.

وقال المحلاوي، أن “أهل المناطق المحررة أدرى بها، والقوات النظامية موجودة ولا حاجة لتجييش وتحشيد عسكري نحن في غنى عنه”، مؤكداً، في الوقت ذاته، وجود “الحشد” حالياً في عدة مواقع على الحدود مع سورية والأردن.

وكان المحلاوي أعلن، في بيان صحافي الخميس الماضي، رفضه فتح وحدة تبليغ ديني تابعة إلى “الحشد الشعبي” في الأنبار، معتبراً أنها محاولات لإثارة الفتنة.

إلا أن مسؤولين ومواطنين في مناطق شمال وغرب العراق يؤكدون مضايقات عناصر “الحشد الشعبي” وتدخلهم في شؤون المدن، الإدارية واليومية، ويحاولون فرض سطوتهم على المسؤولين، مثل القائمقام ومدير البلدية وباقي مسؤولي الدوائر وحتى أصغر الموظفين يخشونهم كونهم بالعادة يضربون ويتعمدون الإهانة، مشيرين إلى وجود حالات كثيرة من هذا القبيل، آخرها في الموصل، حيث تعرض القاضي الأول في الموصل سمير برواري إلى الضرب هو وسائقه على حاجز تفتيش تابع إلى “الحشد”.

وحول ذلك، أكد المختص بالشأن الأمني العراقي “عبد الحسين العامري”، أن “مقرات الحشد يمكن أن تكون عنوان مشكلة جديدة، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أفضل في إدارة هذا الملف من الحالي”، في إشارة إلى عادل عبد المهدي.

وأضاف “وجود قاعدة عسكرية للجيش وعلى مقربة منها معسكر للحشد أمر غير صحيح، وسيخلق حالة تنافس وتداخل في الخطط والقرارات. ينبغي أن تبتعد مقرات الحشد عن السكان وحياتهم اليومية، بما أن عناصر الجيش والشرطة يتولون الانتشار، والناس يتجاوبون معهم بشكل جيد”.

واعتبر أن “تلك المقرات يجب أن تكون داخل قواعد الجيش وفي معيتها، وقانون الحشد، الذي أقر من قبل البرلمان السابق، ارتجالي وفيه ثغرات كثيرة، والدليل أنه اليوم يستخدم حسب ما يرغب به قادته المتنفذون، إذ تم إقصاء أو تهميش فصائل معروفة بخطها العراقي وتقوية أخرى”.

المصدر:وكالات

تعليقات