الثلاثاء 25 يونيو 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » إقتصاد »

الإتفاقية الإقتصادية بين العراق والأردن مخاوف وتطمينات

الإتفاقية الإقتصادية بين العراق والأردن مخاوف وتطمينات

ظهرت معارضة شديدة للإتفاقية الإقتصادية التي إبرمت بين حكومة “عبد المهدي” والحكومة “الأردنية” في 29 من شهر كانون الأول 2018 ، وأبدى مسؤولون مخاوفهم من أن يتم إغراق السوق العراقي ببضائع مستوردة بسبب تخفيض الرسوم الجمركية، ما يؤثر سلباً على الصناعات العراقية.

وكان من أبرز بنود الإتفاقية ، الإنتهاء من الإتفاقية الإطارية لأنبوب النفط العراقي – الأردني الذي سيمتد من البصرة إلى العقبة في الربع الأول من 2019، ومنح خصم بمقدار 75 بالمئة للرسوم الجمركية على البضائع المصدرة إلى العراق عبر ميناء العقبة الأردني.

وفي هذا الشأن قال الخبير الإقتصادي “همام الشماع” في تصريح خاص لوكالة يقين أن “المخاوف من غرق الأسواق العراقية بالبضائع الرديئة مبالغ فيها”.

وأوضح “الشماع” أن “لكل اتفاقية آثار سلبية وآثار ايجابية ، ولكن لايجب أن لا نتخوف من الآثار السلبية القصيرة الأمد ، لأن هناك آثار ايجابية متوسطة وبعيدة المدى تنجب عن تقوية أواصر العلاقات الإقتصادية بين بلدين متجاورين”.

وأضاف “الشماع” أنه ” إن كانت هناك بضائع أردنية منافسة للبضائع المحلية العراقية ، فيجب أن يشتد الدافع والعزيمة لدى المُصنع والمُنتج المحلي ، ويحسن من نوعية الناتج المحلي ، فهذا لمصلحة الإقتصاد العراقي”.

وأشار “الشماع” أن “الإتفاقية متكاملة ولايمكن التقنين منها ، وتقليم أظافرها” حسب قوله.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات