سياسة وأمنية

حقوق الإنسان تستنكر قرار بلدية نينوى بإنهاء خدمات 120 موظفة

إستنكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، قرار مديرية بلدية نينوى بإنهاء خدمات 120 موظفة خدمات، مبينةً أن هذا الإجراء يعد تجاوزاً على حقوقهن وقطع لإرزاقهن.

وقال نائب رئيس المفوضية “علي الشمري” في بيان له، أن “هذا الإجراء هو قطع لأرزاقهن وتجاوز على حقوقهن وهن يعشن ظروفاً إنسانية غاية في الصعوبة على الرغم من إمضائهن لعدة سنوات في العمل”.

وأضاف “تلقينا مناشدة إنسانية من الموظفات اللواتي يعملن في مديرية بلدية الموصل بصفة عقد (أجور يومية) يبلغ عددهن 120 موظفة قد تم إنهاء خدماتهن بموجب الأمر الإداري ذي العدد (23314) في 26 / 12 / 2018 مع إنهن لديهن خدمة أكثر من ست سنوات وحملة شهادات من مختلف الإختصاصات وهن صاحبات خبرة وكفاءة في مجال العمل الذي يمارسنه”.

وأشار إلى أنه “يجب مكافأتهن بالتثبيت والتعيين حسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2019 إنصافاً لحقوقهن عبر سنين طويلة من العمل”.

وطالب الشمري “رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، ووزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة (بنكًين ريكاني)، النظر في هذه المناشدة الإنسانية بإعادتهن الى عملهن وتثبيت عقودهن أسوة بباقي ملاك بلدية نينوى من الذكور الذين تم تثبيتهم وهم يعملون (منظفيين ومراقبين وإداريين وفنيين)”.

وأشار إلى أنه “يستغرب من موقف مدير بلدية الموصل ومعاونه الفني لشؤون الخدمات برفضهما رفضاً قاطعاً إعادة الملاك النسوي، مدعيان عدم وجود تخصيصات مالية مع وورود كتاب من مكتب المفتش العام يؤيد التخلي عن خدماتهن، إضافة إلى قرارهما بمنع الموظفات المذكورات من دخول دائرة البلدية أو مراجعتها وهو يعد قراراً تعسفياً بحقهن وإنتهاكاً لحقوقهن”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق