سياسة وأمنية

ما حقيقة عودة سياسيين مطلوبين للقضاء؟

نفى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية في وقت سابق أن تكون هناك حالياً أي ترتيبات لتصفية ملفات سياسيين سنة ، بينما الجدل لايزال قائماً في الأوساط السياسية بين رافض وموافق.

وكانت وسائل الإعلام تداولت مؤخراً أنباءً عن إمكانية عودة قادة سنة ، مثل “طارق الهاشمي” نائب رئيس الجمهورية الأسبق، و”رافع العيساوي” وزير المالية الأسبق، و”أثيل النجيفي” محافظ نينوى السابق، والشيخ “علي الحاتم السليمان” أحد شيوخ عشائر الأنبار، بعد تسوية ملفاتهم قضائياً كجزء من تسوية سياسية.

وقالت مصادر صحفية في حديث لها أنه “لم يصدر تعليق عن الهاشمي أو العيساوي أو السليمان بشأن تلك الأنباء، بينما قال أثيل النجيفي أن القضية المثارة ضدي وضد رافع العيساوي إدارية وليست سياسية، وبالتالي فإنني في الوقت الذي لا أعرف كيف يتعامل الهاشمي والسليمان مع قضيتيهما، لأنهما مختلفتان، فإنني أسعى إلى كشف الأدلة التي حجبت عن القضاء في قضيتي، وجعلته يصدر أحكاماً بناءً على تحقيق غير دقيق، لا سيما أن القضايا كلها لم تحسم قانونياً، وإنما ما زالت خاضعة للتحقيق”.

وأضاف “النجيفي”لا نريد معالجة سياسية، بل نريد معالجة قانونية من دون تأثير على سير التحقيق، وأن كل‏ القضايا المثارة ضده هي مشمولة بقانون العفو، ولا تحتاج إلى أي عفو خاص”.

من جانبه طالب النائب “محمد الكربولي “بشمول كل المطلوبين لأسباب سياسية، بما في ذلك المعتقلين الصدريين ، قائلاً عبقرية القائد السياسي تتجلى باتخاذ قرارات شجاعة يتخاذل عنها الآخرون”.

وأوضح “الكربولي” أن “وسائل الإعلام تداولت حديثاً عن تصفير الأحكام ذات الدوافع السياسية لعدد محدود من الساسة السابق، وأن العراق على أعتاب مرحلة جديدة، وبالتالي فإن الأمر يتطلب شمول كل العراقيين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بتأثير سياسي بالتصفير، وأولهم (الصدريون)، للبدء من جديد عبر عفو حقيقي وليس عفواً سياسياً”.

من جهته رفض «تحالف الفتح» ما سماه المساومة على الدم العراقي ، في إشارة إلى تورط هؤلاء السياسيين في قضايا تمنع عودتهم بعد إجراء محاكمات أصولية بحقهم. وقال النائب عن التحالف “عبد الأمير الدبي” أنه “لا مساومة ولا مزايدات على الدم العراقي”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق