سياسة وأمنية

مساع برلمانية للتراجع عن إلغاء مناصب المفتشين العموميين

أعلن عضو مجلس النواب “نايف الشمري” اليوم السبت، وجود إنقسام برلماني بشأن مشروع قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

وقال الشمري، في تصريح صحفي، أنه “مازال هناك تباين في الآراء بخصوص مشروع قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مبيناً أن النواب يرغبون بالإطلاع على تفاصيل المشروع ودراسته بشكل جيد، قبل إتخاذ أي قرار بحقه”.

وأضاف أنه “بعد عودة جلسات مجلس النواب، سوف يتم طرح مشروع القانون من جديد، وسيكون لكل نائب قناعته بالقانون بالتصويت عليه أو تعديل بعد فقراته، موضحاً أن هيئة رئاسة البرلمان أجلت المشروع إلى وقت أخر، لغرض دراسته بشكل جيد من قبل النواب”.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في الجلسة التي عقدها يوم السبت المصادف 9/3/2019 على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الإدعاء العام.

وتعقيباً على قرار البرلمان قال رئيس الوزراء “عادل عبد المهدي” خلال إجتماعه مع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أن “هذه المكاتب مؤسسة بموجب الأمر ٥٧ لسنه ٢٠٠٤ بوصفها أحد الأجهزة الرقابية، وربما سجلت نجاحاً في بعض المخرجات وأخفقت في مخرجات أخرى، مبيناً أنه ربما بعض التحديات القانونية لعملها وعمليات الرقابة وعدم وضوح الرؤية لبعض سياسات عمل المكاتب ساهمت في كبوة بعض المكاتب، إضافة الى أسباب أخرى،

وبين أنه، من المفيد اعطاء الوقت والفرصة لهذه المكاتب للعمل ليصل لاحقاً إلى تقييم عملها ليكون القول بجدوى عمل المكاتب من عدمه ضمن مشروع مكافحة الفساد.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق