سرقة العراقسياسة وأمنية

الفساد يوتر علاقة “عبد المهدي” بالبرلمان

تصاعدت حدّة التوتر بين البرلمان ورئيس الحكومة “عادل عبد المهدي” ، إثر تصويت المجلس من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات ، وإصراره على التصويت النهائي على هذا الأمر.

وقالت مصادر صحفية مطلعة في تصريح لها أنه “بعد تصويت البرلمان عقد رئيس الحكومة “عادل عبد المهدي” اجتماعاً لمجلس مكافحة الفساد الذي يرأسه، أعلن فيه رفض المجلس إلغاء المكاتب، وتأكيد دعمه لبقائها، على اعتبار أنّها شُكّلت بشكل قانوني، ليبدأ حراكاً قانونياً للدفاع عنها”.

وأضافت أن “بعض نواب البرلمان صعدوا من ردهم إزاء ذلك ، بحراك جديد لاستجواب وزراء في الحكومة، الأمر الذي خلق أجواء مشحونة بين البرلمان وعبد المهدي تنذر بأزمات قد تؤثر حتى على ملف إكمال الحكومة”.

وأوضحت أنه “يوجد في كل وزارة مكتب للمفتش العام ، يتولى مهمة مراقبة عمل الوزارة، من الوزير حتى أصغر موظف فيها، إلا أن هذه المكاتب تعرضت لانتقادات كثيرة، أبرزها التغطية على ملفات فساد، والدخول في صفقات ابتزاز، فضلاً عن ارتباطها بالسلطة التنفيذية”.

وذكرت أن “حدّة الانتقادات البرلمانية لأداء حكومة عبد المهدي  تصاعدت في الآونة الأخيرة وأن هناك ضعفاً في مستوى أداء رئيس الحكومة، وهو يقف عاجزاً أمام الفساد، ما أثبت أنّ حكومته ليست حكومة خدمات”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق