سياسة وأمنية

نائب: إخضاع الموانئ لجهة واحدة يقضي على فسادها

تكررت المطالبات من قبل المختصين للحكومة الإتحادية بوضع حد للفساد والتجاوزات التي تتعرض لها موانئ البصرة، بحيث تكون هناك سلطة واحدة مسؤولة عن إدارة وتشغيل الموانئ وانجاز الإجراءات الكمركية ومعاملات الشحن والتفريغ.

وفي هذا الإطار أفاد النائب “بدر صائغ الزيادي” في تصريح خاص لوكالة يقين ، أن الحكومة الإتحادية إلى الآن لم تُخضِع الموانئ لسيطرة جهة واحدة ، وهي اللتي يقع على عاتقها دور السيطرة على الموانئ وحمايتها.

وأوضح “الزيادي” أن تعدد الأجهزة الأمنية المسيطرة على الموانئ وتعدد المسؤوليات ، أدى إلى ضعف الدور الرقابي سواءاً من السلطة التنفيذية أو التشريعية .

وأضاف “الزيادي” أن كل جهة أمنية تضع عدة مفارز وسيطرات متداخلة وهذا الشيء غير صحيح ، ويعرقل عمل الجهات الرقابية ، بل هناك أجهزة أمنية ليست لها علاقة أو اختصاص بالعمل ومتواجدة في الموانئ.

وتابع “الزيادي” أنه يجب تسليم الموانئ إلى وزارة النقل وإخلائها من جميع الجهات الأخرى ، وبذلك تكون الإدارة والإشراف على الموانئ من جهة واحدة ، بحيث يمكن السيطرة على عملها ومراقبتها ومحاسبتها.

وأشار “الزيادي” إلى أن بقاء الأجهزة الأمنية بهذا الشكل من تعدد وعدم اختصاص ، سيبقي إدارة الموانئ في ضعف وعدم سيطرة على مجريات الأمور ، فعند وجود جهة واحدة مشرفة سيكون من السهل الإشراف عليها ومراقبتها ،فيجب أن يكون هناك قرار من الحكومة الإتحادية للقضاء على حالات الفساد وسوء الإدارة ، وبقاء الموانئ بهذا الشكل يعتبر تشجيع للفساد.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق