الاخفاء القسري في العراق.. جرائم وانتهاكات مستمرةالعراق في 2019العملية السياسيةالموصلسياسة وأمنية

مطالبات برلمانية بإجراءات رادعة بحق المسؤولين عن غرق العبارة

طالبت عضو مجلس النواب عن اللجنة القانونية “بهار محمود”، اليوم الجمعة، بتطبيق قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والذي يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد لكل من يعرض حياة الناس الى الغرق بما يفضي الى الموت.

وقالت محمود في بيان لها، أن “المادة ٣٤٩ تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من أحدث عمدا غرقا من شانه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر أو شرع في ذلك”، لافتة الى أنه “يجب تنفيذ عقوبة الإعدام او السجن المؤبد إذا أفضى الغرق الى موت إنسان، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا نشآ عن الغرق ضرر جسيم بالأموال”.

وأضافت، أن “المادة ٣٥٠ تنص على العقوبة بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في إحداث غرق اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر”، مبينة أن “عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا نشأ عن الغرق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالأموال، كما تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشأ عن الجريمة موت إنسان”.

وتابعت، أن “تطبيق هاتين المادتين على حادثة عبارة الموصل يعود الى السلطة التقديرية للقاضي وتفاصيل الحادث وأدلة الإثبات, إذا ثبت أن الحادث عمدا فيطبق المادة ٣٤٩ واذا ثبت أنه كان خطآ يطبق المادة ٣٥٠”.

يذكر أن عبارة في الجزيرة السياحية بمدينة الموصل غرقت يوم أمس الخميس في نهر دجلة، الأمر الذي أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص وما يزال البحث جار عن باقي المفقودين.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق