العراق في 2019الموصلسرقة العراقسياسة وأمنية

مجلس نينوى: الفساد تسبب بوقوع كارثة العبارة

أكد رئيس مجلس محافظة نينوى “بشار الكيكي”، أمس الجمعة، وجود “إهمال وتقصير من قبل إدارة المشروع والعاملين وجميع المعنيين في الجهات الرقابية والبلدية، في كارثة غرق العبّارة في نهر دجلة، التي أودت بحياة 100 شخص “.

وأشار الكيكي، إلى أن “تحقيقات قضائية وإدارية جارية فيما يتعلق بالحادثة”، متوقعاً أن “يعلن عن نتائج أولية للتحقيقات مساء أمس (الجمعة)”.

ولم ينفِ الكيكي المعلومات حول وجود فساد تشترك فيه جهات مسؤولة، كانت وراء الكارثة.

وقال: “عندما يقع مثل هذا الخلل الذي يؤدي إلى غرق عبارة وحصول كارثة، بالتأكيد هناك فساد”.

واستطرد قائلاً: “لولا وجود فساد لتمكن الناس من الوصول إلى الضفة الأخرى من النهر. هناك تقصير وإهمال متعمد وواضح. ولا يمكن الاستهانة بأرواح الناس”.

وشدد رئيس مجلس محافظة نينوى على أن “إدارة المشروع والمستثمر وكل الجهات التي وقعت معه مسؤولة عن الحادثة”.

الكيكي الذي قال: أن “الحكم بالفساد يجب أن يكون مقترناً بالأدلة والإثباتات”، استبعد أن يطال الحكم -الذي توقع أن يصدر من المحكمة، مسؤولين في الحكومة المركزية.

وأعرب عن استغرابه من عدم تقديم أي من المسؤولين المحليين الذين لهم صلة بالكارثة استقالته، وقال: “توقعت استقالة بعض المسؤولين في الموصل، لكن يبدو أن الظن خاب”.

وتابع، “القضية أصبحت قضية رأي عام، والرئاسات الثلاثة زارت الموصل، ولا بد أن يعلنوا عن النتائج الأولية على الأقل، واتخاذ بعض القرارات”.

وغرقت عبارة تقل أكثر من 250 شخصاً في نهر دجلة بمنطقة سياحية في الموصل. وفي آخر إحصائية ذكرت وزارة الداخلية العراقية، ارتفاع عدد الوفيات إلى نحو 100 شخص.

وعلى خلفية الحادث أمر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الذي زار موقع الحادث، بفتح تحقيق فوري في الحادث، ورفع نتائجه إلى الحكومة في غضون 24 ساعة لتحديد المسؤولين عنه.

ومساء يوم الحادث، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن “محكمة تحقيق الموصل قررت توقيف 9 من العمال المسؤولين عن العبارة، وأصدرت مذكرة قبض بحق مالكها ومالك الجزيرة”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق