سياسة وأمنية

مساع برلمانية لإغلاق المكاتب الأمنية في نينوى

صوّت البرلمان العراقي بغالبية الأعضاء على قرار يطالب بإغلاق المقار الأمنية غير الرسمية، وتوحيد القيادة وسيطرة القوات العسكرية على محافظة نينوى شمالي البلاد، ويأتي هذا بعد قرار إقالة المحافظ “نوفل العاكوب” ونائبيه.

وخوّل البرلمان رئيس الوزراء “عادل عبد المهدي” إتخاذ كافة الإجراءات لإغلاق المقار الأمنية غير الرسمية مهما كانت صفتها.

ودعا الأعضاء إلى توفير كافة الإمكانات للجهاز القضائي من المحققين والقضاة وإعادة فتح المحاكم.

وتضمن القرار أيضاً توحيد القيادة والسيطرة للقوات العسكرية، وتوزيعها وإعادة إنتشارها بما يضمن تطويع (انضمام) أبناء المحافظة.

ويأتي القرار بعد أيام من وفاة أكثر من مئة شخص في مدينة الموصل جراء غرق عبارة في إحدى المدن الترفيهية شمالي الموصل.

واتهم سياسيون في محافظة نينوى عصائب أهل الحق (أحد فصائل الحشد الشعبي) بإمتلاكها نسبة من الأرباح التي تجنيها العبّارات المستخدمة في المدينة الترفيهية في نينوى.

كما يتضمن القرار إيقاف كل أشكال التهريب وخاصة الحديد والسكراب والنفط، والقيام بحملة مستعجلة من الجهد الحكومي والمحلي لإعادة إعمار المحافظة وغلق ملف النزوح، وتسريع إجراءات تعويض المتضررين وإطلاق التخصيصات المالية للمحافظة وباقي المحافظات.

وصوّت البرلمان العراقي في وقت سابق على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه من مناصبهم، بناء على طلب تقدم به رئيس الوزراء.
كذلك صوّت البرلمان في الجلسة على إكمال التحقيقات بخصوص “عبّارة الموصل” ومحاسبة المقصرين، واعتبار ضحايا الحادث “شهداء” وتعويضهم مع ضمان حق ذويهم في اللجوء إلى القضاء.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق