سياسة وأمنية

مناقشة الخدمة المدنية.. مماطلة سياسية للحفاظ على المكاسب

مرت نحو 10 سنوات على تعديل مشروع قانون “الخدمة المدنية الإتحادية” وإصلاح بنوده، في العراق عبر لجنة عليا شكّلتها بغداد لهذا الغرض.

وقالت مصادر مطلعة في تصريح صحفي “مع أنه تمّ الإعلان عن جهوزية مشروع قانون “الخدمة المدنية الإتحادية” منذ عام 2009، إلا أنه منذ إحالته إلى البرلمان لتشريعه، ظلّ حبيس الأحاديث والخلافات السياسية بين الكتل، وضحية عمليات التأجيل المتكررة في التصويت عليه”.

وأوضحت أنه “يهدد حصص الأحزاب ويحدّ من قدرتها على التلاعب بالدرجات الوظيفية التي تعلن الحكومة سنوياً عن الآلاف منها في مختلف الوزارات”.

وأضافت “كما أنه يقلّل من فرص حصر هذه التعيينات بيد كيانات سياسية محددة، لذلك بعد كل قراءة في المجالس النيابية السالفة كان يُهمل ويؤجل التصويت عليه”.

وذكرت أنه “وبالتالي، بات اليوم الخميس، بمثابة تحدٍّ لمحاولة برلمانية جديدة للتصويت عليه لاحقاً، بعد إجراء التعديلات الأخيرة عليه، المتعلقة بالجوانب المالية، لاحتوائه على حقوق وواجبات كل موظفي الدولة، فضلاً عن تضمنه إصدار سلّم رواتب جديد للموظفين”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق