الحشد الشعبي.. دولة تتحدى القانونالموصلدمج الحشد في المنظومة العسكريةدور الحشد الإقليميسياسة وأمنية

استمرار المطالبات بإغلاق المقرات الوهمية للميليشيات في الموصل

لاتزال هيمنة ميليشيات مسلحة منتمية لبعض جهات الحشد في محافظة نينوى، وفقا لما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي صدر قبل أيام.

ووجه عضو مجلس النواب عن نينوى “خالد العبيدي”، رسالة إلى السكان المحليين في المحافظة دعاهم فيها إلى الإبلاغ عن أية مقرات لفصائل مسلحة تبتز المواطنين، مشددا خلال وجوده في مقر قيادة عمليات نينوى على ضرورة الوقوف بوجه الجهات التي تسعى إلى ابتزاز المواطنين، أو دوائر الدولة.

إلى ذلك، أكد مصدر مقرب من خلية الأزمة في نينوى أن الخلية تتحقق من وجود عمليات ابتزاز تقوم بها فصائل مسلحة وضباط أمن بالموصل وضواحيها، مبينا أن “الخلية المدعومة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ستفتح جميع الملفات التي من شأنها عرقلة الإستقرار في الموصل، وبقية مدن محافظة نينوى.

وانتقد محافظ نينوى السابق “أثيل النجيفي” الصمت عن عمل المكاتب الاقتصادية التابعة لـ”الحشد” في الموصل، مبينا، في صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن التعامل معها يسير وفقا لمنطق عجيب يصعب فهمه، وأضاف “إذا قلنا إن هناك مكاتب إقتصادية تبتز المواطن الموصلي، قالوا لنا: ألم يكن “داعش” يبتز أهالي الموصل؟”.

وخلص تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى عدة أمور، من بينها الكشف عمّا يُعرف بـ”المكاتب الاقتصادية” التابعة للحشد، وممارستها عمليات ابتزاز مختلفة وعمليات بيع أراضي الدولة، وسرقة النفط، وعمليات تهريب الأغنام والسجائر، وسرقة أنقاض المباني المدمرة وبيعها خارج الموصل، وتفشي الرشاوى والإتاوات في المدينة من قبل عدة أطراف، وتزايد عدد الفصائل والجماعات المسلحة، بعضها لا يتجاوز 17 و20 عنصرا، وأخرى تصل إلى 300 عنصر مسلح، ورفض عودة النازحين في قرى وبلدات عدة في المحافظة، كلهم من العرب السنة، من قبل البيشمركة وأطراف أخرى، حسب التقرير.

في غضون ذلك، دعا عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى نايف الشمري إلى تشكيل خلية أزمة برلمانية برئاسة رئيس مجلس النواب “محمد الحلبوسي”، بهدف دعم خلية الأزمة المحلية التي تشكلت في وقت سابق بالمحافظة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق