العملية السياسيةسياسة وأمنية

هدر مالي بقيمة 30 مليون دولار بسبب إيفادات المسؤولين للخارج

تقدّر مصادر حكومية وبرلمانية مختلفة ما تنفقه الحكومة سنوياً على سفر المسؤولين إلى الخارج ، في سياق ما يُعرف محلياً بـ”الإيفادات الخارجية”، بأكثر من 30 مليون دولار أميركي، ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية وكذلك رئاستَي الوزراء والبرلمان والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى في البلاد.

ووقالت مصادر صحفية في حديث لها “تُعَدّ تلك التكلفة الأعلى على مستوى دول المنطقة، لا سيّما أنّ العادة جرت أن يصطحب المسؤول عائلته أو حتى أصدقاءه في سفره المخصص لمهام رسمية للمصلحة العامة”.

وأضافت “تستعدّ كتل برلمانية عراقية لإطلاق حملة واسعة تهدف إلى الضغط على الحكومة لتصنيف ملف “الإيفادات الخارجية” واحداً من “أبواب الفساد” في العراق التي قال عنها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إنّها بالعشرات وتستهلك المال العام”.

وأوضحت أنه “منذ فتح باب “الإيفادات الخارجية” في حكومة نوري المالكي الأولى في عام 2006، تكاثرت تلك العمليات”.

وذكرت أنّ “اتهامات وُجّهت سابقاً لأكثر من مؤسسة ، على خلفية إيفاد موظّفيها من دون فائدة، الأمر الذي يدلّ على شبهات فساد. ففي العام الماضي على سبيل المثال، وجهت اتهامات إلى مفوضية الانتخابات بسبب إيفاد عدد من موظفيها إلى الصين ولبنان لمدد تراوح ما بين 34 يوماً و45 وذلك لقاء مبالغ مالية كبيرة”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق