سياسة وأمنية

الفلوجة: قانون التعويضات للمنازل المدمرة مجحف وغير عادل

وصف نائب رئيس مجلس قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار، حميد العرسان، أن القانون المخصص لدفع التعويضات للمنازل المدمرة جراء الحرب مع تنظيم الدولة  “داعش” بـ”المجحف”، مؤكداً أن عدداً كبيراً من النازحين لم يعودوا إلى الفلوجة نتيجة الدمار الهائل الذي طال منازلهم.

وقال العرسان، إن “حجم الأضرار الذي لحق بالممتلكات العامة والخاصة جراء العمليات العسكرية لا يمكن وصفه”، مشيراً إلى أن “قرار الحكومة بدفع التعويضات للسكان كان مجحفا”.

وأضاف “منذ إنتهاء عمليات تحرير الفلوجة شرعت الحكومة العراقية بتشكيل لجنة لتخصيص التعويضات للمنازل المدمرة وبإشراف قضائي ولجان مختصة من داخل مدينة الفلوجة “.

ولفت العرسان، أن “قانون دفع التعويضات يعتبر “مجحف”، بعد أن تم استقطاع 50 بالمائة من المبالغ المقدرة من قبل اللجان المختصة، فيما يجري القطع بشكل عشوائي للأموال المخصصة للتعويضات وعلى سبيل المثال هناك منازل تم تقدير نسبة التعويضات لها بما يقارب 100 مليون قبل أن يتم استقطاع 50 بالمائة من المبلغ المقدر.”

وأضاف أن عدد المعاملات المنجزة للتعويضات نحو 16 ألف طلب لكن تم الترويج فقط لـ600 طلب ، فيما تم توقيف بقية الطلبات والتي أدت إلى رفع معدلات البطالة بشكل كبير، كما أن نسبة كبيرة من النازحين لم يعودوا إلى منازلهم لغاية الآن نتيجة الدمار الهائل الذي طال منازلهم.

وأعلنت الحكومة العراقية في 26 حزيران 2016 استعادة مدينة الفلوجة بشكل كامل من قبضة تنظيم الدولة “داعش”، والتي سيطر عليها التنظيم مطلع العام 2014.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق