سياسة وأمنية

تحذيرات من تمرير مشروع قانون اللاجئين في العراق

أثار مشروع قانون اللاجئين الذي تسعى الحكومة الحالية إلى تمريره ، والذي يتضمن تعديلات من بينها احتساب مدة اللجوء التي يقضيها اللاجئ في العراق لأغراض التجنيس ، موجة من الانتقادات الواسعة بين الأوساط السياسية والشعبية، وسط قلق بالغ من تداعيات هذه التعديلات على ديموغرافية المجتمع العراقي.

وفي هذا الإطار حذرت عضو مجلس النواب “عالية نصيف” اليوم الجمعة ، من تمرير مشروع قانون اللاجئين بصيغته الحالية، فيما أكدت أن مشروع القانون يتضمن فقرات ملغمة تتيح تجنيس الأجانب ومساواتهم بالعراقيين.

وقالت “نصيف” في بيان نشرته ، إن “مشروع قانون اللاجئين المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصيغته الحالية، يتضمن فقرات (ملغمة) تسمح بتجنيس اللاجئين الأجانب ومساواتهم بالعراقيين ، وأن المادة 14 من مشروع القانون تنص على أن للوزير احتساب مدة اللجوء التي يقضيها اللاجئ في جمهورية العراق التي تزيد على عشر سنوات اقامة متصلة لأغراض التجنيس بالجنسية العراقية ويعد قبول لجوئه دخولاً مشروعاً للعراق”.

وأضافت أن “هذه المادة لها أبعاد مستقبلية خطيرة ستجعل من العراق بلداً مزدحماً بالمجنسين الأجانب على غرار التجارب السيئة لبعض دول الخليج كالبحرين التي ترى في شوارعها عناصر شرطة باكستانيين يوقفون سيارات البحرينيين الأصلاء ويجبروهم على النزول ويفرضون عليهم عقوبات وغرامات”.

وتابعت “اذا نظرنا الى قوانين بعض دول الجوار كتركيا – على سبيل المثال – نجد أن اي شخص يقيم على الاراضي التركية اذا كان مسجل طالب لجوء سواء في مكاتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (unhcr) او لدى دائرة الهجرة التركية لن يحصل على الجنسية التركية أبداً حتى لو بقي مقيماً 50 سنة في تركيا”.

وأشارت إلى أن “المواطن العراقي مازال يعاني البطالة ونقص الخدمات وتدهور القطاع الصحي، فهل يعيش الانسان العراقي برفاهية ويتمتع بثروات بلده لنفتح ابوابنا على مصراعيها للأجانب ونساهم بصنع أكبر وأخطر تغيير ديموغرافي يتسبب بصناعة شعب مهجن”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق