العنف والجريمة بالعراقسياسة وأمنية

تداعيات جريمة إغتصاب إمرأة وطفلها في الموصل

شهدت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى جريمة اغتصاب طفل ووالدته من قبل عناصر في الفرقة عشرين من الجيش، بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر أيار الماضي، في إحدى نقاط التفتيش بجانب الموصل الأيمن.

ووثّق عناصر الجيش جريمة الاغتصاب ببث مباشر عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي في وقتٍ سابق، وخلال الفيديو يقر أحد الجنود باغتصاب المرأة، كما يظهر وهو يعتدي بشكل غير أخلاقي على الطفل الصغير داخل عربة عسكرية.

وأكد عضو مجلس النواب “نايف الشمري” أنه على الحكومة إنزال أشد العقوبات بمرتبكي جريمة الاغتصاب، موضحاً أن العقوبة أصبحت مطلبًا شعبيًا وجماهيريًا في محافظة نينوى.

وقال الشمري في تصريح لوكالة “يقين” إنه على الحكومة إنزال أشد العقوبات بمرتبكي جريمة الاغتصاب، موضحاً أن العقوبة أصبحت مطلبًا شعبيًا وجماهيريًا في محافظة نينوى، وانه على رئيس الوزراء الاستجابة السريعة والفورية لذلك”.

وأضاف أنه “يطالب بتقديم الجناة إلى محاكمة علنية وإنزال أقصى العقوبات بحقهم”.

“حسام العبيدي” مواطن من الموصل أكد لوكالة “يقين” على أن “تلك الجرائم من شأنها إحداث المزيد من الهوة بين المواطنين والأجهزة الأمنية وهو الأمر الذي يستغله تنظيم الدولة (داعش) في إيجاد بيئة مناصرة وحاضنة له في المدينة”، مشددًا على “ضرورة تقديم الفاعلين إلى المحاكمة العسكرية وانزال عقوبة الإعدام بحقهم”.

من جهته يرى “عبد الله المعماري” حقوقي من مدينة الموصل أن عدم جدية القيادات العسكرية في محاسبة المتورطين بجرائم اغتصاب ارتكبها جنود وضباط واجبهم الافتراضي حماية المواطنين يضع المؤسسة العسكرية برمتها في خانة “العدو”، محذرًا من ارتكاب جرائم جديدة مستقبلًا كنتيجة طبيعية لغياب العقاب والمحاسبة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق