أزمة العشوائيات السكنيةالفقرسياسة وأمنية

الإسكان: العراق بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن

كشف معاون مدير عام دائرة الإسكان التابعة لوزارة الإعمار والإسكان “زهير كاظم عودة” اليوم السبت عن حاجة العراق إلى 150 الف وحدة سكنية سنويا لمواكبة التزايد السكاني، فيما اشار إلى أن نسبة العشوائيات بلغت أكثر من 7%.

وقال عودة في تصريح صحفي، إن “الاحصائيات تشير الى أن الحاجة لبناء الوحدات السكنية تتراوح بين (2 – 3 ) ملايين وحدة، ولأن حجم الحاجة السنوية وفق الزيادة السكانية تكون مليونا وبضع المليون نسمة، ما يعني أننا بحاجة الى 100الى 150 الف وحدة سكنية سنويا”.

وأضاف أن “الدائرة لها دراسة بشأن الأراضي حيث تم تحديد المبالغ المالية التي نحتاجها وحجم الأراضي المطلوبة لحل المشكلة”، موضحا “أما ما نحتاجه من التخصيصات المالية حسب الكلف المعتمدة في دائرتنا او في الوزارة (تمويل حكومي) يبلغ 100 ترليون دينار وهذا صعب تحصيله ، لذلك يجب علينا أن نبحث عن الحلول المبتكرة”.

ولفت الى أن “الأراضي معظمها بيد وزارة المالية وبعضها تابع للبلديات أو الوزارات فمثلا وزارة النفط تمتلك اراضي، فاذا لم نجد جهة متخصصة لها صلاحية قانونية وقوة تنفيذية تضع يدها على هذه الأراضي لتخطط كيف تستخدمها سوف لن نتمكن من توفير الأراضي المطلوبة”.

وأكد عودة أن “العشوائيات بلغت الآن 346 الفا و881 عشوائية ونسبتها أكثر من 7.5 بالمئة من مجموع المساكن بالدمج وعدد سكانها بحدود مليونين و500 ألف نسمة واكثرها في بغداد ، ومن المؤمل أن تتبنى وزارة التخطيط قانون صندوق تمويل السكن العشوائي”، مبينا أن “دائرة الإسكان بدأت تنفذ (70) مشروعا سكنيا في كل محافظات العراق، محدود التمويل من ضمن الموازنة الاتحادية ، عدا كردستان العراق وهذا المشروع لا يشكل إلا نسبة بسيطة من متطلبات حل ازمة السكن”.

ولفت عودة إلى أن “في كل الدراسات لا تتولى الحكومة الحلول إلا بنسبة (15 – 16) بالمئة من حل المشكلة والباقي يتولاها القطاع الخاص عن طريق الاستثمار والمشاريع الفردية، لأن البناء يحرك 70 فعالية اقتصادية كبيرة، ما يتطلب تخصيص الاراضي والتمويل الى جانب التشريعات القانونية والبنى التحتية”.

واقترح معاون مدير عام دائرة الإسكان “تشكيل مؤسسة ترتبط برئاسة الوزراء ويشرع لها قانون وتكون متخصصة بتهيئة الأراضي السكنية ويمكن تسميتها (مؤسسة إدارة الأراضي السكنية)، تقوم بتصنيف الاراضي الى الاغنياء والطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل والفقراء”.

وبين أنه “من الحلول الأخرى قرض صندوق الإسكان البالغ (35) مليون دينار بفائدة 2 بالمئة يأخذها مقدما، وقرض البنك المركزي (50) مليون دينار بفائدة سيتم تخفيضها الى 3 بالمئة، كما أن من الحلول أن تأخذ المؤسسات دورها بإنشاء صناديق للإسكان ضمن الوزارات”.

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق