الأحد 22 سبتمبر 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » إقتصاد »

الفساد تسيطر عليه مافيات وأحزاب حاكمة متنفذة ومتغلغلة

الفساد تسيطر عليه مافيات وأحزاب حاكمة متنفذة ومتغلغلة

تتعدد الآراء القانونية المتعلقة بعمل مكاتب المفتشين العموميين في البلاد، إذ يرى المستشار القانوني “نافع أحمد” أن البلاد ستظل تعاني من آفة الفساد حتى لو استحدثت عشرات الأجهزة الرقابية، إذ أن الفساد في البلاد تسيطر عليه مافيات وأحزاب حاكمة متنفذة ومتغلغلة في جميع مفاصل الدولة.

ويضيف في حديثه لوكالة “يقين” أن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين من قبل البرلمان ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح، بعد أن باتت عبئا لا طائل منه، إذ أن هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد ودوائر الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافية وستقضي على الفساد -في حال تفعيلها-.

وضاف أحمد أن قانون جهاز الادعاء العام الذي سنّه البرلمان في عام 2017 سيتيح له التحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري وجميع الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لعام 1969 المعدل.

ولفت إلى أن جهاز الادعاء العام يعد خير وسيلة لمكافحة الفساد في مختلف دول العالم المتقدمة، وبالتالي ومع تشريع هذا القانون لم تعد هناك حاجة لمكاتب المفتشين العموميين التي اثقلت الوزارات بالفساد من خلال علاقة هذه المكاتب مع الوزراء والمدراء العامين في تلك الوزارات، بحسبه.

من جهتها، دعت مفوضية حقوق الإنسان إلى تفعيل المادة الـ (5)من قانون جهاز الادعاء العام المقر في عام 2017، إذ يقول عضو المفوضية “على البياتي” في بيان كانت قد تلقت وكالة “يقين” نسخة منه إنه ومن أجل عدم ترك فراغ داخل الوزارات والهيئات المستقلة في مجال الرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد، فإن المفوضية تطالب بتفعيل مواد قانون جهاز الادعاء العام، بحسب البيان.

ومع الخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية بين من يؤيد إلغاء مكاتب المفتشين أو تعديلها، يبدو أن البرلمان متجه نحو إلغاء أو تعديل قانون المفتشين العموميين، فهل ستفلح هذه الخطوة في الحد من الفساد المشتري في البلاد؟ أم أن هذه الآفة مستمرة في التنامي؟

 

المصدر:وكالة يقين

تعليقات