أكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي مطالبة لجنته الكتل السياسية بضرورة تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
الصالحي اكد أن جميع مخاطبات اللجنة الى الكتل السياسية لم تلق آذانا صاغية ، بل بالعكس تمادى البعض في انتقاده اللجنة قائلا، هل تريدون فوضى في البلاد من خلال سماحكم للناس بالتظاهر.
واشار الصالحي إلى عقد لجنة حقوق الانسان النيابية عدة لقاءات مع كثير من المنظمات المدنية ، للتعرف على آرائهم وافكارهم لكن دون الحلول،وطرح الصالحي سؤالا وجهه الى الحكومة والكتل السياسية، “هل هذا ما كنتم تريدونه” ؟؟ “شباب جياع يطالبنا جميعا بحقوقه المهضومة منذ العام ٢٠٠٣ ولحد الان ، وهو محق في مطاليبه الشرعيه والقانونية”.

الصالحي طالب القوات الامنية بعدم استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين ،كما دعا الشباب المنتفضين ضد الفاسدين والمفسدين الى ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الانسان في التظاهر والمحافظة على الاملاك العامة والخاصة .

الصالحي طالب المتظاهرين بتشكيل لجان تنسيقية معتمدة للاخبار عن اي انتهاك يحصل في اية محافظة وارسالها الى مكاتب مفوضية حقوق الانسان في المحافظات