الخميس 14 نوفمبر 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

تحقيقات بمقتل متظاهرين قد تطيح بقيادات أمنية وضباطاً كبار

تحقيقات بمقتل متظاهرين قد تطيح بقيادات أمنية وضباطاً كبار
 صرح مسؤول عراقي رفيع في بغداد، أن التحقيقات بشأن مقتل متظاهرين قد تطيح بقيادات أمنية وضباطاً كبار.

جاء ذلك غداة مهلة الأسبوعين الممنوحة من قبل المرجعية لحكومة عبد المهدي للكشف عن المتورطين بقتل المتظاهرين

وقال المسؤول أنه تم الكشف عن شهادات تتحدث عن مكالمات هاتفية وبرقيات خلال التظاهرات تعطي أوامر لعناصر الأمن لفضّ التظاهرات، والسماح من قبل قيادات أمنية لوحدات من ،الشرطة الاتحادية، وجهاز مكافحة الشغب، وقوات “سوات” بسحب ذخيرة واستخدامها من دون سؤالهم أو محاسبتهم، وان هذه الوحدات كانت الأكثر قمعاً للمتظاهرين.

وتشير التفاصيل إلى قناصة ينتمون إلى فصيل مقرب من إيران يعمل ضمن “الحشد الشعبي” استهدفوا المتظاهرين والموجهين لحركة الاحتجاجات .

وفي بيان لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قال فيه : “استجابة لخطبة المرجعية الدينية” شكلت  حكومته لجنة تحقيق تضمّ وزارات مختصة واجهزة أمنية وممثلين عن القضاء ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان للوصول إلى النتائج وإحالة المتسببين الى القضاء.

وكانت المرجعية الدينية في النجف، قد امهلت حكومة عبد المهدي مدة أقصاها أسبوعان، لكشف المتورطين بعمليات قتل “المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة” وقمعهم.

ويرى  مراقبون أن مهلة الأسبوعين تتزامن مع انتهاء  إحياء مراسم الأربعينية، التي توافق في 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وهو التاريخ ذاته الذي تسعى الحكومة إلى تجميد التظاهرات فيه أيضاً وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، خصوصاً في بغداد وبابل والنجف وكربلاء وذي قار والبصرة، التي تُعَدّ ممرات السير البرية إلى العتبات في كربلاء.

وكشف المسؤول  أن ضباط و آمري ألوية وأفواج، ومسؤولين في مكتب عبد المهدي ومكتب مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، يقفون وراء إعطاء الأوامر بإطلاق النار وقمع المتظاهرين،وأكد أن التحقيقات الحالية كشفت عن وجود أوامر وتوجيهات بقمع المتظاهرين في ساحة التحرير والطيران وقرب مستشفى الجملة العصبية، صادرة من قيادات أمنية رفيعة على صلة بمكتب رئيس الحكومة .

وتتفاوت حصيلة المصادر الطبية العراقية لضحايا التظاهرات بين 113 و121 قتيلاً و أكثر من 6 آلاف جريح، وهناك مصادر طبية تتحدث اخرى تتحدث عن أن الرقم أعلى من ذلك بعد تسجيل وفيات أخرى في المستشفيات العراقية، وسط استمرار غموض يلفّ مصير عدد من المتظاهرين سجل اختفاؤهم .

وقال النائب في البرلمان العراقي سعد المطلبي: إن العنف الذي استخدم ضد المتظاهرين لا يتناسب تماماً مع أي نظام ديمقراطي، ولا يتناسب مع حركة احتجاجية للمطالبة بالحقوق على حد قوله  ، معتبراً أن الموقف الجديد للمرجعية قد يعطي دافعاً قوياً للاستمرار بالتظاهرات وإن لم تقدم الحكومة ما يخلي ساحاتها من قتل المتظاهرين أو يكشف المسؤولين عنه، فإن المرجعية قد تطالب بسحب الثقة عن حكومة عبدالمهدي.

المصدر:العربي الجديد

تعليقات