الخميس 14 نوفمبر 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

مركز توثيق جرائم الحرب: قتل المتظاهرين بأوامر حكومية "جريمة إنسانية"

مركز توثيق جرائم الحرب: قتل المتظاهرين بأوامر حكومية “جريمة إنسانية”

أصدر المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب تصريحا صحفيا، تأكيداً لما نشره في تصريح سابق حول استهداف الكوادر الطبيّة والمدنيين بشكل مباشر.

وأكد المركز أنه “وصلت اليوم معلومات من مصادر موثوقة من قبل أحد الجنود في الوحدة العسكرية التي استهدفت المدنيين في ساحة الطيران ببغداد تفيد بأنّه خلال أحداث يوم 4 تشرين الأول 2019م تمّ حرق سيارة عسكرية تابعة للواء الأول لأنها كانت تستهدف المدنيين قرب ساحة الطيران وسط بغداد”.

وأضاف أنه “وعلى إثر احتراق السيارة أمر قائد اللواء الأول العميد الركن (نعمان المالكي) – وهو أحد ما يعرف (بضباط الدمج) – ، المنتسبين تحت قيادته بإطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين بشكل مباشر، وأوعز بأنّ أيّ جندي يفعل خلاف ذلك ستتم معاقبته وأخذ سلاحه وسجنه”.

وأشار المركز إلى أن “المعلومات الواردة أفادت بأنّ هذا الحدث كان بعلم ودراية من رئيس أركان فرقة الرد السريع اللواء (عباس الجبوري) الذي كان شاهداً وقت وقوع الحدث، ولم يمنع هذه الإجراءات المخالفة للقانون والانتهاكات الصريحة للقانون الدوليّ لحقوق الإنسان والقانون الدوليّ الإنسانيّ؛ ونتيجةً لهذه الأوامر العسكريّة تجاه المدنيين العُزّل وقع العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين”.

وتابع التصريح: “وقام آمر الفرقة (ثامر محمد اسماعيل الحسين)، ويكنى بأبي تراب الحسيني الذي ينتمي إلى ميليشيا بدر الذي كان متواجداً في نفس تشكيلات اللواء بإعطاء أوامره باستهداف سيارات الإسعاف والكوادر الطبيبة التي جاءت لإنقاذ المدنيين بصورة مباشرة”.
وأكد مركز توثيق الجرائم إنّ “طبيعة هذا الاستهداف تؤكد أنّ القوّات الحكوميّة لا تحترم قواعد القانون الدوليّ والأعراف الأمنيّة المتعلقة بعدم استهداف الكوادر الطبيّة، وهذه الأعمال تعدّ جرائم حرب وانتهاكا جسيما تمارسه الحكومة بشكل ممنهج”.

وكما استنكر المركز العراقي استهداف القوّات الحكوميّة للكوادر الطبيّة والمدنيين بشكل مباشر، وعد ذلك “جريمة إنسانيّة وإفلاساً أخلاقيّاً وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدوليّ وفقاً للمادة 21 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تجرّم الاعتداء على المؤسسات والكوادر الطبية”.

واختتم تصريح المركز بالقول: “نطالب مجلس الأمن والمنظمات الحقوقيّة الدوليّة بإجراء تحقيقات عاجلة في استخدام القوّات الحكوميّة الأسلحة المتوسطة وغير المتناسبة في التعامل مع المتظاهرين العزل، وإخضاع القادة السياسيين والعسكريين للمحاكمات”.

المصدر:المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب

تعليقات