الخميس 27 فبراير 2020 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

خبير قانوني: قرار حل مجالس المحافظات لا قيمة له قانونا

خبير قانوني: قرار حل مجالس المحافظات لا قيمة له قانونا

كشف الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين عن سبب عدم إمكانية حل مجلس المحافظات في عموم البلاد، مبينا أن قرار الغائها يصطدم بالمادة 46 من قانون انتخابات مجالس المحافظات.

واكد ان “توصيات مجلس النواب التي صدرت بحق عمل مجلس المحافظات لا قيمة قانونية لها”موضحاً أن “إلغاء مجالس المحافظات يتطلب إجراء تعديل للدستور ،وهذا الأمر شبه مستحيل”.

وذكر التميمي :أن “المادة 46 من قانون مجالس المحافظات تقضي باستمرار عمل المجالس لحين انتخاب مجالس جديدة، الأمر الذي يعرقل من التصويت على تجميد مجالس المحافظات”، مبينا أن “تصويت البرلمان على تجميد عمل مجالس المحافظات يستلزم تعديل القانون من خلال إلغاء المادة 46”.

وكان مجلس النواب قد وافق على إلغاء عمل  مجالس المحافظات من حيث المبدأ،في خطوة حزمة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة نتيجة التظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد مطلع تشرين الجاري .

وكان النائب في البرلمان العراقي وعضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد الغزي، قد كشف في وقت سابق، عن الموعد الذي اتفقت عليه البرلمان  لإنهاء عمل مجالس المحافظات.

وقال الغزي  في تصريح صحفي ان إلغاء مجالس المحافظات مخالفة دستورية غير ممكنة، وأنه لا سند قانوني “لمصطلح تجميد مجالس المحافظات”.

وذكر أنه إنهاء عمل مجالس المحافظات هو الإجراء القانوني المناسب و هو ما اتفقت عليه اللجنة القانونية، وصوت عليه مجلس النواب من حيث المبدأ.

وأوضح أن “اللجنة القانونية مضت باتجاه تعديل المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، والتي تنص على أن مجالس المحافظات تنتهي أعمالها بتاريخ الأول من آذار 2020، وأن التعديل سيحدد موعد انتهاء عمل المجالس بتاريخ الأول من تشرين الثاني 2019”.

وكان رؤساء مجالس المحافظات والحكومات المحلية قد شرعوا بتقديم طعن قانوني لدى المحكمة الاتحادية بشأن قانون إنهاء عمل مجالس.

المصدر:وكالات

تعليقات