انتقد عضو مجلس النواب “احمد الكناني” اليوم الثلاثاء التقرير الذي صدر عن اللجنة المكلفة برئاسة وزير التخطيط “نوري الدليمي”، مبيناً أن التقرير عبارة عن وصف للأحداث التي وقعت في الاول من تشرين الاول الحالي، وهو لا يرقى الى معاقبة المقصرين الذين استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وقال الكناني في تصريح لوكالة “يقين” إن التقرير الذي صدر عن اللجنة المكلفة برئاسة وزير التخطيط “نوري الدليمي” لم يتضمن نقاط عدة ابرزها الجهة التي أعطت الضوء الأخضر للاجهزة الامنية بإطلاق الرصاص الحي، وعمليات القنص التي وقعت بمناطق عدة في بغداد، ولماذا فرض حظر التجوال وقطع الانترنت”.

وأوضح أن “التقرير عبارة عن وصف للأحداث التي وقعت في الاول من تشرين الاول الحالي وهو لا يرقى الى معاقبة المقصرين الذين استخدموا القوة المفرطة مع المتظاهرين”.

وأشار إلى أن “قرار اعفاء القادة والضباط من مناصبهم لا يعني أنهم مدانون بل وجهت لهم تهمة التقصير في اداء مهامهم فقط”.

وعن مصادقة رئيس الوزراء “عادل عبد المهدي” على التوصيات التي رفعتها له اللجنة المكلفة بالتحقيق وتحويلها الى القضاء، أكد الكناني أنها “ستخضع للتدخلات السياسية وسيتم تسويتها بمعاقبة بعض الضباط الصغار”.