سياسة وأمنيةمظاهرات اكتوبر 2019

حقوق الإنسان: الحكومة تمارس اطلاق القذائف المحرمة دولياً في فض التجمعات


اتهمت مفوضية حقوق الانسان في العراق، أمس الجمعة، السلطات العراقية بانتهاك حقوق الانسان عبر استخدام الاسلحة بشكل مفرط ضد المتظاهرين، مشيرة الى أن هذه الاسلحة هي نوع من الغاز “يجب التحقيق فيه”، فيما طالبت بايقاف استخدام هذه الاسلحة ضد المتظاهرين “فورا”، كما طالبت وزارة الصحة باعلان اعداد الشهداء والجرحى ونوع الاسلحة التي استخدمت ضدهم.

وجاء في بيان للمفوضية العليا لحقوق الانسان حول أحداث التظاهر في بغداد، وتلقت وكالة “يقين”، نسخة منه، إنه من خلال متابعة الفرق الرصدية ومراقبتها للتظاهرات في بغداد، وما رافقتها من حوادث و عنف واستخدام الاطلاقات المسببة للضرر الشديد، والتي تعد طريقة استخدامها انتهاك لحقوق الانسان حسب المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بتطبيق القانون، وتطبيق الوسائل غير العنيفة وبشكل تدريجي قبل اللجوء إلى استخدام القوة.
وأشارت المفوضية أنه تم استخدام مفرط لقنابل الغاز المسيل للدموع ورميها في وسط المناطق المزدحمة، مما أدى الى زيادة الاصابات، بالإضافة إلى إطلاق قنبلة الغاز المسيل بشكل مباشر على المتظاهرين حيث تم تأشير حالات استقرار العبوة في الرأس والصدر ومناطق أخرى حساسة أدت الى الوفاة حالاً او بعد ذلك بفترة.
وأكدت المفوضية في بيانها إصابة المتظاهرين بحالات حرق في الجلد نتيجة تعرضهم الى الغاز حيث اكدت المفارز الطبية التطوعية المنتشرة في ساحة التحرير الى وجود ٥٠-٢٠٠ حالة يوميا مؤمدين ان العديد منها تلتهب وتتضاعف، ويشك بأن هذه الأعراض ليست ضمن أعراض الغاز المسيل للدموع بكل أنواعها( CS, CN,OC,CX,CS2,Pepper) وهو امر مقلق ويحتاج الى التحقق من طبيعة الغاز المستخدم من قبل المختصين من وزارة الصحة والبيئة واعلان ذلك للرأي العام.

المتظاهرون أكدوا أن القذائف التي تطلق عليهم ليست مخصصة للتفريق، إنما هي قذائف تقذف بشكل مباشر تؤدي إلى فقدان الحياة مباشرة، مطالبين بتدخل دولي عاجل لإنقاذهم من القمع والقتل المفرط الذي يتعرضون إليه.
الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق