القمع الحكوميانتفاضة تشرين تهدد النفوذ الإيرانيسياسة وأمنية

القوات الحكومية في البصرة تُصدر أوامر بملاحقة المتظاهرين

قالت قيادة عمليات القوات الحكومية في البصرة  في بيان :إنها “استحصلت الموافقات لاعتقال المتسببين في قطع الطريق المؤدية إلى الموانئ العراقية وحسب المادة الرابعة من قانون الإرهاب وستقوم القوات الحكومية بعمليات دهم وتفتيش والبحث عن المطلوبين والمتسببين بقطع الطريق”.

جاء ذلك بعد تصريحات قائد عمليات البصرة التي كشفتها مقاطع مصورة خلال الأيام الأولى من استئناف التظاهرات في 25 تشرين الأول، والتي أثبتت أنه يدعو لقمع الاحتجاجات وملاحقتهم؛ أصدرت القيادة اليوم تصريحًا يقر بملاحقة المتظاهرين واعتقالهم.

وأضافت القيادة: أنها “تشدد على أوامرها السابقة بعدم قطع الطريق المؤدية إلى المنشأة الحيوية خصوصا الموانئ العراقية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي “.

ولا تزال الحكومة و قواتها تلاحق المتظاهرين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب “سيئ الصيت”، حيث تعتبر الحكومة أن المتظاهرين مجرمين واعتبارهم من الإرهاب.

وتستمر الحكومة باستخدام كل أساليبها القمعية ضد المتظاهرين السلميين، رغم التحذيرات الدولية والتنديد من قبل المنظمات الحقوقية ، بما يترتب على ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان.

وأسفرت حملات الاعتقال ضد المتظاهرين منذ انطلاق المرحلة الثانية من التظاهرات وإلى يومنا هذا باعتقال نحو 3 آلاف متظاهر، في ظل التكتم الإعلامي من هذه الملاحقات الخارجة عن القانون.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق