انتفاضة تشرين تهدد النفوذ الإيرانيتصفية الصحفيينسياسة وأمنيةمظاهرات اكتوبر 2019

الأمم المتحدة: خطر الاختطاف يزداد في تظاهرات العراق

أكدت ممثلة الأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، ان خطر الاختطاف يزداد في التظاهرات السلمية بالعراق، داعيةً إلى حظر أي أسلحة خارج سيطرة الدولة، بالإضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته.

وقالت بلاسخارت في منشور لها على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، إنه “لا يمكن للشعب العراقي أن يحجم عن الماضي ولا عن المصالح الحزبية، وأن ارتفاع الأمل يتطلب قفزة إلى الأمام”.
وأضافت أن “خطر اختطاف المفسدين للاحتجاجات السلمية يزداد، مما يحتمل أن يعرقل أي محاولة لتغيير حقيقي، وأن النتائج الملموسة هي جوهر المسألة”.
ودعت بلاسخارت كافة الأطراف الإقليمية والدولية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني موحد بدعم فني من الأمم المتحدة وتقديمه بعد فترة وجيزة إلى مجلس النواب، واستكمال الاجراءات البرلمانية في اقرب وقت ممكن.
وأكدت على “حظر أي اسلحة خارج سيطرة الدولة، واعتبار أي كيانات مسلحة خارجة عن القانون او عناصر مارقة غير قانونية وتقع على عاتق الدولة مسؤولية القضاء عليها”.
كما دعت بلاسخارت الى “محاربة الفساد من خلال كشف المصالح المالية داخل البلاد وخارجها تحت أي مسميات، والغاء اللجان الإقتصادية للكتل والتيارات السياسية، وحثت لجنة التعديلات الدستورية على مراجعة الدستور وبدعم فني من الامم المتحدة وطرح اي تعديل في الدستور للإستفتاء عليه من قبل الشعب”.
وأشارت الى أنه “يجب أن تقوم هيئة النزاهة بإحالة قضايا الفساد الى مجلس القضاء الاعلى او المحكمة المركزية لمكافحة الفساد، وان تتولى هذه المحكمة التحقيق بقضايا الفساد في كافة مستويات الدولة، ويتم محاسبة المسؤولين الذين ثبت فسادهم”.
وأكدت على أنه “يجب على الحكومة ارسال مشروعات قوانين (من أين لك هذا؟، وقانون المحكمة الاتحادية، والضمان الاجتماعي، وقانون حل ازمة السكن، والنفط والغاز، بالإضافة إلى قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون مجلس الاعمار، ومجلس الوزراء والوزارات، إلى مجلس النواب والذي بدوره عليه ان يستكملها في اقرب وقت ممكن”.
الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق