الانتخابات المبكرةسياسة وأمنية

ردود أفعال شعبية و سياسية تجاه قانون الانتخابات المُقترح

انتهت رئاسة الجمهورية في حكومة بغداد من إعداد مقترح قانون الانتخابات الجديد،والذي ينص على إعادة تشكيل المفوضية من السلك القضائى،وخبراء،وتقليل سن الترشح إلى 25 عام،ويتضمن نص القانون على تقليص عدد أعضاء مجلس النواب بنسبة 30 %.

ويبدو أن محاولات الحكومة اليائسة لم تعد تُجدي نفعاً أمام المد الجماهيري الناقم على سياسة حكومة عبدالمهدي،والذي رفض جميع الحلول الترقيعية التي طرحتها الحكومة.

ولاقت قرارات الحكومة وحلولها الترقيعية ردود أفعال قانونين ومتظاهرين وسياسيين انتقدوا هذا الخطوات، وطالب المتظاهرين بتغيير العملية السياسية برمتها، وأن الشارع الغاضب لن يلتفت لهذه الوعود والاصلاحات الفارغة.

وقال القانوني سعد الجاسم :أن تغيير قانون الانتخابات وإلغاء مفوضية الانتخابات أول وأهم مطالب مطالب المتظاهرين، ويجب إلغاء قانون الانتخابات وبدعة سانت ليغو واعتماد القانون الدولي المعروف والمتمثل بالدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، حيث سيكون لكل 100 ألف نسمة دائرة انتخابية خاصة لها الحق بترشيح نائب واحد فقط من أهل تلك المنطقة حصل على أكثر أصوات المقترعين.

وأضاف “الجاسم “،الأهم هو إلغاء مفوضية الانتخابات المتحزبة وتكليف فريق قضائي وقتي، يبدأ عمله قبل الانتخابات بفترة ثلاثة أشهر وينتهي عمله مباشرة بعد إعلان النتائج مهمته الإعداد وإجراء ومراقبة الانتخابات بحيادية واستقلالية ،وبعد هذه الخطوتين سيكون الشعب على موعد مع طبقة سياسية جديدة من رحم الشعب وتمثله خير تمثيل.

وفي ردود أفعال المتظاهرين: قال “أمير عسكر”المتظاهر في ساحة التحرير، لا يمكن لهذه الطبقة السياسية بأن تعدّل الدستور او قانون الأنتخابات او مفوضية الانتخابات،، المطلوب تغيير شامل بما فيها الرئاسات الثلاث والهيئات الحزبية الأخرى كالنزاهة ومجلس القضاء، نحن نريد وطن تحفظ فيه كرامة الإنسان، نريد محاسبة المتسببين بدمار العراق، نريد أن نرى القصاص العادل يطبق بحقهم جميعا

“رئاسات ووزراء وأحزاب وميليشيات”.

وأكد مصدر خاص “لوكالة يقين الأنباء  من داخل مجلس النواب طلب عدم الكشف عن اسمه” أن قانون الانتخابات الذي نشرته وسائل الإعلام عن رئيس الجمهورية هو مقترح قانون معد مسبقا أرسل عبر (الواتس اب) منذ اسبوع الى مجلس النواب، وفيه 4 مقترحات لا تخدم الكتل الكبيرة الشيعية والسنية، وزعماء الكتل السنية بمن فيهم والشيعية رافضون لهذا القانون، وربما لا يتم التصويت عليه كونه لا يخدم مصالحهم، وأنهم متمسكين بقانون سانت ليغو السيء الصيت بحسبه.

وذكر عضو مجلس النواب “أحمد الجبوري” في تصريح تلفزيوني: أن أحد أهم أسباب المظاهرات وعدم الثقة بالطبقة السياسية هو عدم المشاركة الواسعة في الانتخابات السابقة،واستمرار الشعب بالتظاهر منذ اربعون يوماً ،برغم كثرة الشهداء والجرحى هو استفتاء شعبي لإجراء انتخابات مبكرة بآلية انتخاب جديدة،وإقرار بفشل النخبة السياسية الحاكمة، والقانون الحالي يحتاج إلى تعديلات دستورية وهذا يأخذنا امام وقت طويل لا يمكن السكوت عنه من قبل المتظاهرين.

وقال الباحث السياسي “إحسان الشمري”إن ما تقدمت به رئاسة الجمهورية من تعديلات مقترحة شملتها بنود وفقرات القانون الانتخابي هدفها الاساس احتواء التظاهرات ومحاولة إرضاء الرأي العام الدولي، ولا نعتقد أنها سوف تتيح للشعب التمثيل الحقيقي، كونها كتبت وفق رؤية واتفاق الاحزاب والكتل السياسية وسيتم تعطيلها في البرلمان العراقي عند التصويت .

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق