سياسة وأمنية

النزاهة الحكومية تصدر أوامر استقدام لأعضاء من مجلس محافظة ميسان

مازالت آلة الفساد تنخر في العراق بسبب تسلط الأحزاب ومليشياتها على مؤسسات الدولة،والعمل على سرقة ثروات البلد وتنفيذ أجندات إيران في كُل مفاصل الدولة.

وتتخذ السلطات في حكومة بغداد اجراءات شكلية بحق السارقين للمال العام والمتنفذين من الأحزاب لتصدر أوامر استقدام بحقهم من دون اي محاسبة تُذكر، فالاحزاب  ومليشياتها تستمر بسرقة وهدر المال العام من دون اي رادع يردعهم.

وكشفت هيئة النزاهة الحكومية “اليوم الثلاثاء” عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عدد من أعضاء مجلس محافظة ميسان الحاليين؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت: ان “أوامر استقدام صدرت بحق ثلاثة أعضاء في مجلس محافظة ميسان الحالي؛ مبينة تصرفهم بشكل مخالف للقانون في أموال لجنة تعظيم الواردات التي يشغلون عضويتها، فضلاً عن تصرفهم في الأموال المستلمة من التبرعات ودون استحصال الموافقات الأصولية من وزارة المالية”.

يُشارُ إلى أنَّ الهيئة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ.

وتأتي إجراءات الحكومة هذه في وقت يشهد العراق احتجاجات حاشدة تطالب بإسقاط العملية السياسية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بإشراف أُممي.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق