سياسة وأمنية

إصلاحات الحكومة..إجراءات شكلية وأعباء مستقبلية على المواطن العراقي

لم تتوقف حكومة بغداد منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن إصدار قرارات إعادة آلالاف إلى وظائفهم أو ما يعرف بالعقود المفسوخة، وكذلك توظيف آخرين، ضمن إجراءات لتهدئة التظاهرات الناقمة على سياسة حكومة عبد المهدي.

ويرى خبراء اقتصاد أن هذه القرارات بمثابة أعباء مؤجلة للعراقيين، إذ ستتم إضافة كلفتها إلى موازنة الدولة المثقلة بالعجز في الأساس.

وأعلن مكتب رئيس حكومة بغداد في بيان، عن إعادة مئات المفصولين إلى وظائفهم.

وتتخذ  الحكومة هذه الاجراءات ضناً منها أن غالبية المتظاهرين، خرجوا للمطالبة بالحصول على وظائف، ما دفعها إلى فتح باب التوظيف بدون خطة عمل، بينما رفض المتظاهرون كل أشكال الإصلاحات الترقيعية المتخذة من قبل الحكومة وطالبوا باسقاطها.

وتستنزف رواتب الموظفين والمتقاعدين و المشمولين بمرتبات الرعاية الاجتماعية، الذين يتجاوز عددهم 10 ملايين شخص، أكثر من نصف موازنة البلاد العامة بما يعادل 49 مليار دولار سنوياً، وفق البيانات الرسمية.

وذكر مسؤولون إن الوظائف التي جرى الإعلان عنها، هي بالأساس لجنود وعناصر أمن بوزارتي الداخلية والدفاع الحكومية  وجهاز مكافحة الإرهاب، اعتبروا مفصولين بسبب انسحابهم من أمام تنظيم الدولة  “داعش”، بعد احداث حزيران يونيو 2014 مناطق واسعة من البلاد وإلقاء أسلحتهم، وتم استبدالهم بآخرين.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق