القمع الحكوميانتفاضة تشرين تهدد النفوذ الإيرانيسياسة وأمنية

النزاهة الحكومية تحاول ترضية المتظاهرين بملفات فساد صغيرة

تزداد الإجراءات الحكومية تجاه قضايا الفساد التي فتكت في مؤسسات الدولة وأضاعت ميزانيات بأكملها، بسبب رؤوس الأحزاب المتنفذة في الدوائر الحكومية والمليشيات المتسلطة على أركان الدولة، ومن أجل إمتصاص غضب المتظاهرين والتثير على أهدافهم بدأت الحكومة وهيئاتها بفضح بعض الملفات لشخصيات ضعيفة في الدولة من اجل إلفات نظر المتظاهرين على أنهم بدأوا يعملون على محاربة الفساد.

وطالت آلة الفساد المليشياوي وتزوير أحزاب السلطة الحاكمة رواتب المتقاعدين والموظفين في مؤسسات الدولة.

وأعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الحكومية  عن القاء القبض  على ما قالت أنه العقل المدبر لعدد كبير من عمليات التزوير في دائرة تقاعد مدينة الديوانية.

و أشارت الدائرة بحسب بيانها: أن عملية الضبط التي نفذها فريق عمل من شعبتي التحري والضبط القضائي الحكومي  والتحقيق في مكتب تحقيق المحافظة، إلى أن “المتهم الذي تم ضبطه يُعَدُّ العقل المدبر لعمليات التزوير التي طالت أكثر من 120 معاملة تقاعدية، موضحة أن المتهم تم ضبطه عند مراجعته للدائرة وبحوزته مستمسكات مزورة بعد صدور أمر قبض بحقه على وفق أحكام المادة (289) من قانون العقوبات”.

وبينت أنه “تم  تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه رفقة المتهم على القاضي المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

من الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت في شهر نيسان الماضي عن تنفيذ مكتبها في الديوانية عمليات ضبط لحالات تلاعب وتزوير في تسلُّم رواتب تقاعدية خلافاً للقانون، وتنفيذ أمر قبض بحقِّ مديري دائرة تقاعد الديوانية وعدد من موظفي الدائرة.

وتأتي هذه الإجراءات في حين يشهد العراق تظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط النظام السياسي الحاكم وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بإشراف أُممي.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق