الثلاثاء 28 يناير 2020 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

دعوى قضائية تؤكد عدم دستورية الحكومة الحالية

دعوى قضائية تؤكد عدم دستورية الحكومة الحالية

مع تزايد الاحتجاجات الشعبية، والمواقف الضعيفة التي تعيشها الحكومة العراقية وفقدانها ثقة الشعب باكمله رفع محاميان عراقيان دعوى لدى القضاء بعدم دستورية تكليف عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء وعدم دستورية قرارات الجلسة البرلمانية التي منحت له الثقة.
وبحسب نسخة من الدعوى حصلت عليها وكالة يقين فإن المحاميين طارق المعموري وعادل الكرخي طالبا باعتبار حكومة عبد المهدي “حكومة تصريف اعمال” لحين حسم الدعوى.
ويؤكد المحاميان وفقا للدعوة أن اختيار الحكومة الحالية ورئيسها جاءت خلافا لنص الدستور الحالي والذي يقضي بتقديم الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحا لرئاسة الوزراء.
وجاء في الدعوة المقدمة الى المحكمة الاتحادية ضد رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب: إن “الدعوة المرقمة (١٤٣/اتحادية/٢٠١٩) قدمت امام المحكمة الاتحادية العليا وطلبنا فيها الحكم بعدم دستورية تكليف السيد عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء والحكم بعدم دستورية قرارات الجلسة البرلمانية التي منحت له الثقة، بالنظر لمخالفتهما لنص المادة (١/٧٦) من الدستور العراقي والقرار المرقم (٢٥/اتحادية/٢٠١٠) الصادر من المحكمة الاتحادية العليا والذي فسر مضمون نص المادة (٧٦ فقرة ١) من الدستور”.
كما جاء فيها: “دعوة المدعى عليهم اضافة لوظافئهم للمرافعة بعد تحديد موعدها وابلاغهم بعريضة الدعوة”.
وطالب المحاميان بالحكم ببطلان وعدم دستورية التكليف الصادر من المدعى عليه الاول الى المدعى عليه الثاني وبطلان وعدم دستورية القرار الذي صدر عن مجلس النواب الذي يرأسه المدعى عليه الثالث والذي يقضي بمنح الثقة للمدعي عليه الثاني وهو رئيس الوزراء وكابينته الحكومية.
كما تضمنت الدعوة طلبا باصدار حكم ولائي يقضي باعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال لحين حسم الدعوة.

 

المصدر:وكالة يقين للأنباء

تعليقات