سياسة وأمنية

الكشف عن ملفات فساد بالجملة في وزارة الكهرباء

كشفت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب عن تعيين وزير الكهرباء الحالي 1500 شخص يمثلون احزابا وجهات سياسية بحجة انهم من المتظاهرين.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية همام التميمي في تصريح صحفي تابعته يقين: إن ” وزير الكهرباء عين 1500 شخص بصيغة عقود واجور يومية في الوزارة يمثلون احزاب وجهات سياسية بذريعة انهم من المتظاهرين”.

من جهة أخرى أكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف، أن العناصر الفاسدة في وزارة الكهرباء تدمر الاقتصاد العراقي، وأن الوزارة أصبحت “البقرة الحلوب للفاسدين”.

وقالت نصيف في بيان: إنه “بين الحين والآخر تظهر علينا وزارة الكهرباء ببيانات مليئة بالكذب والخداع تتحدث عن إنجازات وهمية غير موجودة على أرض الواقع، وذلك للتغطية على الفساد فيها الذي وصل إلى حد تعيين الأجير اليومي مقابل رشوة مقدارها 5 آلاف دولار”.

وأوضحت، أن “الوزارة صرحت مؤخراً بأن الزيادة في التجهيز هذا العام 16% وأنها تحتاج إلى 3 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحوالي 26 ألف ميغاواط، بينما بلغ استيراد الطاقة من دول الجوار والإنتاج الاستثماري معدلات تقارب نصف الإنتاج المعلن، وهذا يرهق الموازنة بدفع مليارات الدولارات، كما أن مساعي الوزارة للربط مع دول أخرى مجاورة مثل الكويت والأردن يبين بشكل واضح مدى العجز والفشل الذي وصلت إليه الوزارة”.

وأشارت نصيف إلى “حجم الدمار الذي وصل إليه قطاع التوزيع إلى درجة عجزهم عن تبديل محولة في حالة عطبها وإلقائها أسابيع دون تبديل، ومن جهة أخرى عدم تحقيق أي جباية ولو بنسبة 5% من مقدار المبالغ التي تدفع للمستثمرين، وعدم إدخال أي محطة من تلك التي تم توقيع عقودها في زمن الوزراء السابقين رغم صرف مبالغها مثل (محطة الأنبار المركبة، محطة صلاح الدين الحرارية، محطة الهارثة الحرارية/الوحدتين الثانية والثالثة، محطة الكحلاء الغازية القديمة، محطتي السماوة والناصرية المركبتين 1500 ميغا المبرم عقودها مع (GE) الأمريكية والتي كانت ملزمه بإدخالها منذ الصيف السابق) وغيرها الكثير من المشاريع المتلكئة”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق