السبت 07 ديسمبر 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » إقتصاد »

أين تذهب ملايين الدولارات من بيع النفط العراقي؟

أين تذهب ملايين الدولارات من بيع النفط العراقي؟

تصدرت قائمةَ مطالب الإحتجاجات التي يشهدها العراق معرفةُ جهات إنفاق أموال النفط العراقي، في ظل غياب انعكاساته على حياة المواطنين، سواء من حيث توفر وظائف العمل في هذا القطاع، أو تحسن على مستوى معيشة الشباب، الذين يشكلون القطاع الأكبر من المتظاهرين في شوارع مدن العراق.

وقال “علي المولوي” رئيس قسم الأبحاث في مركز البيان، وهو مركز أبحاث مقره بغداد، إن المشكلة الرئيسية هي أن عائدات النفط يتم إنفاقها على القطاع العام الذي تضخم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتحديداً الرواتب التي تلتهم الجانب الأكبر من عائدات البترول.

وقد أظهرت نتائج أبحاث أجراها مولوي ارتفاع عدد الموظفين الحكوميين 3 أضعاف خلال السنوات الـ16 الماضية، بالتزامن مع تدفق شركات النفط العالمية الكبرى لتطوير حقول النفط في البلاد.

وقد كشف مسؤول عراقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، عن أن الأموال المخصصة لمشاريع الخدمة من قبل الحكومة أو المنظمات الدولية تنفق على الوزارات لتغطية نفقاتها وأجور العاملين، أو تستخدم لسداد الديون المتراكمة من السنوات السابقة.

من جانبها، روت هدى، وهي ناشطة في محافظة البصرة، التي تخرج منها حصة الأسد من صادرات النفط الخام العراقية، بعضاً من المشكلات المزمنة التي تواجهها هي وآلاف غيرها من الشباب، قائلة: “نحن عاطلون عن العمل وفقراء، لكننا نرى كل يوم مشاعل حقول النفط”.

ووافقت هدى على الحديث بعد اشتراطها عدم الكشف عن هويتها والاكتفاء بذكر اسمها الأول فقط لأسباب أمنية، متسائلةً “أين تذهب ملايين الدولارات من بيع النفط؟”.

وتقف خلف تضخم القطاع العام أسباب لها علاقة بنظام الحكم القائم على المحاصصة السياسية بين الطوائف الدينية، والاتفاقيات غير الرسمية بين قادة هذه الطوائف، مقابل تهميش دور البرلمان.

وساهمت طريقة الحُكم القائمة على نظام المحاصصة في سعي كل ممثل لطائفة إلى زيادة شبكات المحسوبية، الذي أخذ أشكالاً مختلفة؛ كان أبرزها سعى كل منهم لتوظيف أكبر عدد ممكن من أبناء طائفته ومواليه في وظائف حكومية، بوصف ذلك وسيلةً مضمونة للحفاظ على ولاء الجهاز الحكومي له.

وأدى هذا التكتيك بدوره إلى تضخم القطاع العام، واستنزاف ميزانية العراق الممولة من النفط في رواتب لموظفين، تاركاً القليل منها للاستثمار في المشاريع الاجتماعية والبنية التحتية التي تلبي احتياجات القطاع الأكبر من المواطنين.

ويُشكل النفط ما بين 85 و90 في المائة من عائدات العراق؛ إذ يصل حجم المساهمة المالية لقطاع النفط في الميزانية الفيدرالية للعام الحالي إلى نحو 79 مليار دولار، في ضوء تقييم لحجم الصادرات المتوقعة بنحو 3.88 مليون برميل يومياً بسعر 56 دولاراً.

غير أن هذه التوقعات، والتوسع اللافت في عودة إنتاج النفط العراقي، لم ينعكسا على أحوال المواطنين، أو يساهما في تخفيف الأزمات المعيشية التي تفاقمت، ووصلت إلى درجة غير مقبول التعايش معها.

وأظهر أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي تحسناً في نمو الاقتصاد العراقي للعام الحالي في ضوء ارتفاع حجم إنتاج النفط، وسط توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة بحلول نهاية العام.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن نسبة البطالة الإجمالية تبلغ نحو 11 في المائة بينما يعيش 22 في المائة من السكان في فقر.

واجتاحت موجات من الاحتجاجات الكبرى العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية، على مدار الأسابيع الماضية، وهتف المتظاهرون بإسقاط مؤسسة الحُكم القائمة، التي لا تعطيهم أولوية ضمن حساباتها.

 

المصدر:أسوشييتد برس

تعليقات