القمع الحكوميسياسة وأمنية

من هو الطرف الثالث الذي تتهمهُ حكومة عبد المهدي بقتل المتظاهرين ؟

تبادر حكومة بغداد الى نفي تهمة قتل المتظاهرين عنها مرات عديدة لتتهم جهات تقول أنها مجهولة تقف وراء عمليات قمع التظاهرات الشعبية وقتل المتظاهرين.

وخرج وزير الدفاع في حكومة بغداد على وسائل الإعلام ليتحدث عن جهات استوردت قنابل الغاز المُسيل للدموع التي يستهدف بها الأمن الحكومي المتظاهرين بصورة مباشرة.

وعاد الحديث مرة جديدة، فجر السبت، في العراق عن “الطرف الثالث” الذي كان وزير الدفاع العراقي أشار إليه في حديثه الخميس عنه.

بعد أن شهدت ساحة التحرير في بغداد تفجيراً استهدف المتظاهرين وأوقع أكثر من 30 ضحية بين قتيل وجريح، وكذلك انفجار استهدف المتظاهرين في الناصرية.

وقالت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق في بيان: إن “التفجيرات التي هزت بغداد ليلاً تثبت وجود الطرف الذي يسعى إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى”، مؤكدة أن هذا الأمر يخالف القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعهود الدولية لحقوق الإنسان”.

كما طالبت اللجنة من القوات الأمنية ومنسقي التظاهرات “بالتعاون في مداخل التفتيش إلى الساحات خوفاً من دخول ما يسمى الطرف الثالث”، داعية الأجهزة الأمنية إلى الكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الإرهابي الذي استهدف المتظاهرين السلميين”.

واستهجن إعلاميون وناشطون تصريحات وزير الدفاع،عن الطرف الثالث الذي ذكرهُ، وعلق الإعلامي “زياد السنجري” عن
‏الطرف الثالث  قائلاً : أن يخطف ويعتقل ويقتل بالعراق ،وهن من يعين الحكومة ويقيل الوزراء، ‏ويستورد السلاح والعتاد، ولديه مخصصات من ميزانية العراق بشكل مباشر، ذاكراً أن ‏الطرف الثالث هي ايران وميليشياتها التي فجرت السيارات والعبوات الناسفة استهدفت المتظاهرين.

ودعا عضو مجلس النواب العراقي “محمد الكربولي”، مساء الجمعة، بتوجيه أسئلة للوزير في أقرب جلسة نيابية من أجل الاستفسار أكثر حول تصريحاته بشأن الطرف الثالث، وفي ما يتعلق باستيراد أسلحة قاتلة من جهات غير حكومية.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق