سياسة وأمنية

النزاهة الحكومية تصدر أوامر إستقدام بحق مسؤولين في محافظة النجف   

تعمل حكومة بغداد منذ اليوم الأول للتظاهرات على إصدار قرارات العقوبات والاستقدام بحق مسؤولين متهمين بقضايا فساد وسرقة المال العام.

وتحاول الحكومة من خلال هذه الإجراءات إظهار الإصلاحات الشكلية التي أعلنتها في محاولاتها لامتصاص غضب الشارع الناقم على سياسية حكومة عبدالمهدي.

وأعلنت هيئة النزاهة الحكومية عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عدد من  كبار المسؤولين في محافظة النجف؛ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.

وذكر بيان للهيئة ان :  محكمة  التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف أصدرت أوامر استقدام بحق كل من المتهمين، رئيس مجلس المحافظة الأسبق ورئيس هيئة الإعمار ومستشار المحافظ، إضافة إلى عضو سابق في مجلس هيأة الاستثمار، لمساءلتهم في القضية المتعلقة بمنح إجازة الاستثمار رقم (1 لسنة 2008) الصادرة عن هيئة استثمار المحافظة لشركة عربية لمدة خمس سنوات لإنشاء مطار النجف الدولي، خلافاً للقانون.

وأضافت الهيئة  أن:  المحكمة أصدرت أمر استقدام بحق نائب رئيس مجلس المحافظة في قضية قيام المجلس بفتح حسابات مالية دون موافقة وزارة المالية، لافتة إلى أن هذه الحسابات تتعلق بالمبالغ المستحصلة عن طريق بيع قطع سكنية، إضافة إلى حصة المحافظة  من رسوم الزوار وإيرادات مرآب النجف.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق