القمع الحكوميسياسة وأمنية

عبد المهدي يصدر أوامر بعدم الكشف عن ضحايا التظاهرات

ترفض الجهات الحكومية في العراق الكشف عن أعداد القتلى في صفوف المتظاهرين، كما أوقفت مفوضية حقوق الإنسان اصدار احصائيات بأرقام الضحايا خلال التظاهرات بسبب ضغوط من الحكومة.
وتشير الاحصائيات إلى مقتل 330 متظاهرا على الأقل، فيما سجلت آخر احصائية لمفوضية حقوق الإنسان قدمتها الأسبوع الماضي مقتل 319 متظاهرا.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أرشد الصالحي في تصريح صحفي استمرار الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية ضد المتظاهرين.
واتهم الصالحي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باصدار أوامر مباشرة للقيادات الأمنية بعدم الحضور لمجلس النواب للاستضافة وبيان ما يجري من استهداف متكرر للمتظاهرين.
كما اتهم الصالحي عبد المهدي باصدار اوامر للجهات الطبية بعدم الكشف عن المعلومات الرقمية الخاصة بأعداد الضحايا.
وأوضح أن اللغط الذي حصل مؤخرا بين الحكومة ولجنة حقوق الانسان البرلمانية تسبب بعدم اعطاء ارقام جديدة عن القتلى والجرحى، مبينا أن لجنته ستعطي مهلة للحكومة لا تزيد عن 48 ساعة ومن ثم ستقوم بعدها بالكشف عن أرقام وأعداد الضحايا اذا لم تقم هي بذلك.
وكشف الصالحي عن تقديم كتاب رسمي من لجنة حقوق الإنسان لاستضافة وزيري الدفاع والداخلية والقيادات العسكرية في اللجنة، داعيا رئاسة مجلس النواب إلى استضافة القيادات العسكرية بشكل عاجل للكشف عن أحداث قتل المتظاهرين اليومية.
وتؤكد شهادات من ساحات التظاهر، ومنظمات دولية محلية ودولية، تورط القوات الحكومية وميليشيات متنفذة مدعومة من إيران بقتل المئات من المتظاهرين خلال الأسابيع الفائتة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق