سياسة وأمنية

النزاهة الحكومية تُصدر أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط

يبدو أن هيئة النزاهة الحكومية تُسارع في إجراءاتها الشكلية لاستقدام مسؤولين متهمين بقضايا فساد اداري ومالي، ضمن خطة السلطات لامتصاص غضب الشارع الناقم على سياسية حكومة بغداد والرافض لكل الحلول الترقيعية المتخذة من قبلها.

ويرفض الشارع الغاضب خطة الإصلاح المقدمة من قبل السلطات، ويطالب المتظاهرون والمعتصمون في الساحات برحيل النظام السياسي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بإشراف أممي.

ومازالت هيئة النزاهة الحكومية تكشف عن ملفات فساد المسؤولين حيث أعلنت الهيئة “اليوم الثلاثاء” صدور أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
وقالت الهيئة في بيان: إن “أمر استقدام صدر بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط وفق المادة 340 من قانون العقوبات”.

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها اليه”.

وتشهد محافظة واسط مظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني في البلاد.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق