سياسة وأمنية

النزاهة الحكومية تُصدر أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين في كركوك 

انتج تسلط الاحزاب والمليشيات المتنفذة الفساد في جميع مفاصل الدولة، وبقيت قضايا السرقات وسوء الادارة وهدر المال العام مستمرة في دوائر الدولة ومؤسساتها.
وأظهرت التظاهرات الشعبية حجم الفساد المستشري في الدولة، حيث سارعت السلطات إلى تقديم المسؤولين الصغار المرتكبين لجرائم السرقات وهدر المال العام إلى القضاء بهدف امتصاص غضب الشارع الناقم على الحكومة وسياستها.
و أعلنت هيئة النزاهة الحكومية ” اليوم الأربعاء”  عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق عدد من المسؤولين المحليين في كركوك.

وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في بيان: أن القضاء أصدر أوامر استقدام بحق معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية على وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي، فيما أصدر القضاء أمر استقدام آخر بحق رئيس جامعة كركوك السابق والمعاون العلمي لرئيس الجامعة وعميد كلية القانون السابق ورئيس القسم القانوني في الجامعة؛ استنادا إلى مقتضيات المادة الحكمية ذاتها.

ونـوهـت بإصدار أمر قبض بحق (10) من أمناء مستودع كركوك القديم التابع لشركة المنتجات النفطية الذين تسنموا المسؤوليـة للمدة من 2015 لغاية 2018، استنادا إلى أحكام المادة (349) من قانون العقوبات.
وبناء على تحقيقات الهيئة أيضا، صدر عن القضاء أمر قبض آخر بحق قائمقام الدبس السابق وفق أحكام المادة (322) من قانون العقوبات.
يشار إلى أن الهيأة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد وإضرار بالمال العام.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق