سياسة وأمنية

الخرق القانوني في حكومة نينوى المحلية يثير الفوضى بالمحافظة

تعيش محافظة نينوى فوضى سياسية كبيرة إثر إقدام مجلس محافظة نينوى اليوم الـ 19 من تشرين الثاني/ نوفمبر على إقالة محافظ نينوى “منصور المرعيد” من منصبه وفتح باب الترشيح لاختيار محافظ جديد.

خطوة مجلس المحافظة أثارت جدلا قانونيا وسياسيا في الموصل على اعتبار أن مجلس محافظة نينوى كان قد أثار الكثير من اللغط خلال اختيار محافظ نينوى الحالي قبل 8 أشهر وما شاب الاختيار حينها من صفقات فساد.

المستشار القانوني “ثامر حديد” أكد في حديثه لوكالة “يقين” على أن جلسة مجلس محافظة نينوى التي عقدت اليوم مخالفة للقانون، خاصة أن جميع مجالس المحافظات حُلت وفق قرار برلماني صدر نهاية الشهر الماضي عقب بدء الاحتجاجات الشعبية في بغداد والمحافظات.

ويضيف حديد أنه وعلى الرغم من أن قرار البرلمان بحل مجالس المحافظات كان مخالفا للقانون أيضا ومخالفا لقانون انتخابات مجالس المحافظات الأخير المقر قبل 5 أشهر، إلا أن ذلك لا يبرر لمجلس المحافظة عقد أي جلسة، إذ أن النزاع بين الجانبين قانوني، وكان على مجلس المحافظة انتظار جواب المحكمة الإدارية على طلب الطعن بقرار مجلس النواب والذي قدم إلى المحكمة الاسبوع الماضي.

وتستمر الخلافات السياسية في محافظة نينوى، في ظل مجلس محافظة انتخب المرعيد قبل 8 أشهر ويحاول اقالته الآن، يتحدث الموصليون عن أن جميع ما يجري لا يخرج عن كونه خلافا حزبيا واختلافا على حصص المشاريع والمقاولات لا أكثر.

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق