القمع الحكوميتحديات العراق 2020تصفية الصحفيينسياسة وأمنية

توكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين

تتواصل حدة الإحتجاجات وتصعيد المطالب من قبل المتظاهرين في جميع المحافظات المنتفضة في وسط وجنوب العراق، رافعةً شعاراً واحداً وهو إسقاط العملية السياسية وتغيير نمطها السلوكي الذي لم يتماشى مع رغبة الشعب العراقي على مدى ١٦ عام، نتيجة للفساد انتشار القتل وسطوة الميليشيات وعمليات الاختطاف الممنهجة التي حصلت تحت غطاء الحكومة طوال تلك الفترة، وتحاول الحكومة والأحزاب المتنفذة في السلطة إستئصال التظاهرات وإخراجها عن هدفها المُعلن من خلال إجراءات وسلوك بوليسي قمعي تمثل بإختطاف وقتل العديد من الناشطين العراقيين، وإعتقال أعداد كبيرة منهم وزجهم في السجون، وهذا ما دعا إلى فقدان الثقة بين المتظاهرين والقوات الحكومية واحزابها.
المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق  من جانبها أعلنت في بيان تابعته “وكالة يقين” عن لقاء رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان في مقر المفوضية، الخميس، ضياء السعدي نقيب المحامين لغرض التنسيق والتعاون لأنتداب وتوكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين، وتنسيق الجهود لاستكمال التحقيقات من قبل القضاء وتعويض الشهداء ومعالجة الجرحى، ومتابعة شؤون الموقوفين على خلفية التظاهرات من البالغين والأحداث، وتوفير محامين للدفاع عنهم والسماح لذويهم بزيارتهم”.
وفي هذا السياق قال النائب السابق “حيدر الملا” في حديثه لوكالة “يقين” أن أي تفاهمات أو تقارب مع العملية السياسية، تبدأ من إقالة أو استقالة حكومة عبد المهدي، فيما تدور الطبقة السياسية في فلك محدد، غير مدركة لرغبات الشارع ومطالباته وطموحاته.
وتابع الملا أن مجموعة الحلول والإصلاحات المطروحة تندرج في إطار ثقافة ومحددات العملية السياسية وضمن إطار مصالح الاحزاب وتفاهماتها، في حين أن الأهداف التي خرج لأجلها المتظاهرون مختلفة جذريا عما تعمل عليه الاحزاب والسلطة على حد وصفه.
واعتبر السلطة وأحزابها تلعب على عامل الوقت، مع اقتراب فصل الشتاء والرهان على حالة ملل قد تصيب المتظاهرين، لكن هؤلاء يبدون إصراراً وعزماً على عدم العودة إلى المنازل، إلا بعد تحقيق مطالبهم، والتي تتصدرها إقالة الحكومة”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق